رهان اممي على المجالس البلدية لفك جمود العملية السياسية في ليبيا

تتجه الانظار في المشهد الليبي نحو تحركات جديدة تهدف الى اشراك عمداء البلديات والمجالس المنتخبة في صلب العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة، حيث تسعى البعثة الاممية الى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية لتشمل القوى المحلية الفاعلة في محاولة لكسر حالة الجمود السياسي. وكشفت مصادر مطلعة ان هذه المساعي تاتي في اطار البحث عن توافقات اوسع تضمن صياغة قوانين انتخابية تمهد الطريق لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

واظهرت اللقاءات الاخيرة بين وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية ونائبة المبعوثة الاممية ستيفاني خوري توجها جديا لتعزيز دور البلديات، حيث اكد الجانبان على ضرورة تفعيل مشاركة المسؤولين المنتخبين محليا في المسار السياسي الاممي. واضاف الطرفان خلال المباحثات اهمية دعم الكفاءات النسائية التي تتولى مناصب قيادية في المجالس البلدية لضمان تمثيل شامل يعكس تطلعات مختلف شرائح المجتمع الليبي.

وبينت المداولات الاخيرة ان البعثة الاممية ترحب بفتح قنوات تواصل مباشرة مع البلديات، مع التركيز على استكشاف فرص التعاون في المبادرات التنموية وضمان ان يكون صوت البلديات مسموعا في القرارات المصيرية. واكدت التقارير ان الحكومة الليبية في طرابلس تعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لاطلاع المجالس المحلية على مستجدات المسار السياسي واليات الدعم الدولي المتاحة.

استراتيجية التوسع السياسي عبر بوابة المحليات

واوضحت البعثة الاممية في ليبيا ان المشاورات المستمرة مع لجنة 4+4 تهدف الى خلق الية وطنية واسعة التمثيل، وذلك استنادا الى المادة الخامسة من الاتفاق السياسي. واشار المراقبون الى ان هذا التوجه ياتي كخيار استراتيجي لتقليل الاعتماد الحصري على الاطراف السياسية التقليدية المتنازعة، مما يفتح الباب امام مشاركة اوسع تتجاوز الانقسام القائم بين شرق البلاد وغربها.

وشددت المبعوثة الاممية في احاطتها الاخيرة امام مجلس الامن على ضرورة حماية المسؤولين المنتخبين محليا وضمان قدرتهم على ممارسة مهامهم دون ضغوط سياسية او تدخلات تعيق تقديم الخدمات للمواطنين. واضافت ان التحدي الحقيقي يكمن في قدرة هؤلاء الممثلين على النأي بانفسهم عن التجاذبات بين السلطات المتنافسة في طرابلس وشرق البلاد، لضمان ان تكون مشاركتهم فعالة ومستقلة.

وذكرت المصادر ان اهمية البلديات تنبع من كونها الهياكل المنتخبة الوحيدة التي تحظى بشرعية شعبية في ظل غياب الانتخابات التشريعية منذ سنوات طويلة. واكدت ان نجاح هذا المسار سيتوقف بشكل كبير على مدى قدرة المشاركين على التوصل الى تفاهمات عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع، بعيدا عن الصراعات التي عطلت مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا.