غموض يلف ايرادات النفط في ليبيا ومطالب بفتح تحقيق عاجل
تصاعدت حدة التساؤلات في الشارع الليبي حول مصير الاموال العامة بعد ظهور فجوة مالية ضخمة بين الارقام التي اعلنها مصرف ليبيا المركزي وتلك الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، حيث كشفت البيانات الاخيرة عن تباين يقدر بمئات الملايين من الدولارات في حسابات الدولة السيادية. واثار هذا التضارب حالة من الارتباك لدى المتابعين للشأن الاقتصادي، خاصة وان النفط يمثل المورد الرئيسي لتمويل الانفاق العام بنسبة تتجاوز ثمانين بالمئة من ميزانية الدولة، مما دفع خبراء للمطالبة بشفافية اكبر في ادارة الثروة النفطية التي تعد شريان الحياة للاقتصاد الليبي.
واكد اقتصاديون ان هذا التضارب في البيانات المالية يضعف ثقة المواطن في المؤسسات السيادية، واوضح الخبير المصرفي نعمان البوري ان غياب التنسيق بين الجهات المعنية يفتح الباب امام الكثير من التكهنات حول سلامة الاجراءات المالية المتبعة. وبينت الرئيسة السابقة لقسم التعاقدات بالمؤسسة الوطنية للنفط نجوى البشتي ان السجال الحالي يتطلب فحصا دقيقا لكافة التسويات والمقاصات والخصومات التي تتم في المصرف الليبي الخارجي، مشيرة الى احتمالية وجود خلل اداري يتطلب تدخلا رقابيا فوريا.
مطالبات بالشفافية والمساءلة
وشددت الاوساط الرقابية على ضرورة تدخل مكتب النائب العام لفتح تحقيق مستقل وشامل، واضافت البشتي ان ادارة المورد الاساسي للبلاد لا يجب ان تتحول الى ساحة للجدل بين المؤسسات، بل ينبغي ان تستند الى مستندات مالية موثقة وشفافة. واشار مراقبون الى ان ديوان المحاسبة حاول توضيح الفارق الحسابي من خلال بيان رسمي، الا ان تلك التوضيحات لم تنجح في تبديد مخاوف الشارع حول مصير المبالغ التي يتم اقتطاعها لصالح استيراد الوقود.
واظهرت التقديرات الاخيرة ان جزءا كبيرا من العائدات يذهب لتغطية تكاليف المحروقات، وكشف اكاديميون ان هذا الملف بحد ذاته يعد مصدرا للفساد المالي والاداري، واوضح الاستاذ الجامعي عبد الحميد الفضيل ان الخلاف بين المؤسسات يعكس ازمة اعمق في ادارة الاقتصاد الليبي. واكدت تقارير اممية سابقة ان نسبة كبيرة من الوقود المدعوم تضيع عبر شبكات التهريب، مما يضاعف من معاناة المواطنين ويزيد من استنزاف الخزانة العامة للدولة.
تداعيات ازمة الوقود والتهريب
وذكرت مصادر مطلعة ان حجم الخسائر الناتجة عن تهريب الوقود يصل الى مليارات الدولارات سنويا، واضافت التقارير ان هذا النزيف المالي يتزامن مع نقص حاد في الامدادات ببعض المناطق مما يفاقم الازمة المعيشية. واوضح خبراء الاقتصاد ان الحل يكمن في اخضاع كافة العمليات المالية لرقابة مستقلة وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وشددوا على ان المرحلة الراهنة تتطلب وقفة جادة لمراجعة آليات الدعم وحماية اموال الليبيين من الهدر والفساد.
