العراق بعد الانسحاب الأميركي.. تحديات السيادة والأمن والاقتصاد في مرحلة جديدة

الوقائع الإخباري ـ يدخل العراق مرحلة جديدة عقب اكتمال انسحاب القوات الأميركية وانتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في البلاد، في ظل تحديات متشابكة تتعلق بترسيخ السيادة الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة، ومواجهة النفوذ الإقليمي، ولا سيما الإيراني، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة العراقية على إدارة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وبالتزامن مع هذه التحولات، تواجه الحكومة العراقية ضغوطًا اقتصادية متزايدة، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتقلبات سعر صرف الدولار، إلى جانب تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، وهي عوامل تزيد من صعوبة معالجة الاختلالات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتصاعدت الضغوط على المالية العامة مع تداعيات الحرب الأميركية على إيران والاضطرابات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، وما رافقها من تراجع في صادرات النفط وإيراداته، في وقت يعتمد فيه العراق بدرجة كبيرة على العائدات النفطية لتمويل الموازنة العامة والإنفاق الحكومي.

وفي 30 أيلول 2026، انتهت رسميًا مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق، بعد نحو 12 عامًا على انطلاقها عام 2014، لتعلن بغداد الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، بما يضع المؤسسات العراقية أمام مسؤوليات أكبر في إدارة الملف الأمني ومواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.

تحديات أمنية ومخاوف من التصعيد الإقليمي

وفي قراءته لمستقبل العراق بعد انسحاب التحالف الدولي، قال الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية مخلد حازم إن البلاد تواجه تحديات كبيرة، ولا يستبعد أن تجد نفسها في قلب الصراع الإقليمي في أي وقت، خصوصًا في حال تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح حازم، في حديثه للتلفزيون العربي من بغداد، أن بعض الفصائل المسلحة العراقية تستند إلى رؤية عقائدية تعتبر نفسها جزءًا من «محور المقاومة» ومفهوم وحدة الساحات، الأمر الذي يجعل تمسكها بالسلاح مرتبطًا باعتبارات تتجاوز مسألة وجود قوات التحالف الدولي أو انسحابها.

وأشار إلى أن هذه العقيدة لا تزال حاضرة، ولم تصل إلى تسوية نهائية، ما يجعل ملف السلاح أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تكون حرجة بالنسبة للعراق وحكومته، لافتًا إلى وجود اتفاق بين الإطار التنسيقي والفصائل يقضي بمراقبة تمتد لثلاثة أشهر، بهدف التأكد من التزام الفصائل بعدم استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ عمليات أو استهدافات.

وبيّن أن فترة أخرى خُصصت للتحضير لعملية حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تواجه تحديات أمنية وسياسية، بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وشدد حازم على أهمية وجود مرجعية واحدة للقرار الأمني في العراق، معتبرًا أن استمرار تعدد مراكز اتخاذ القرار قد يضع البلاد أمام مسارين، إما تعزيز سلطة الدولة والقانون، أو الانزلاق نحو الفوضى، في حال تعذر ضبط السلاح وتوحيد القرار الأمني.

السيادة العراقية والأزمة السياسية.. هل تتغير أولويات القادة؟

من جانبها، قالت النائبة البرلمانية السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور إن المرحلة المقبلة قد تحمل الخير للعراق، لكنها أعربت عن أسفها إزاء استمرار حالة الضبابية التي تحيط بالمشهد العام، مشيرة إلى أن كثيرًا من العراقيين باتوا يكتفون بالدعاء في ظل تعقيد الأوضاع.

وأكدت منصور أن تحقيق مستقبل أفضل للبلاد يتطلب العمل الجاد، في وقت تشهد فيه المنطقة ظروفًا صعبة، ويواجه العراق أزمة اقتصادية خانقة، إلى جانب واقع سياسي تحكمه الترضيات، ومشكلات اجتماعية متراكمة.

وأضافت أن تجاوز هذه الأزمات يستدعي بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، بما يمكّن العراق من مواجهة التحديات الداخلية والتغيرات الإقليمية.

وشددت على ضرورة أن يضع القادة السياسيون المجاملات جانبًا، وأن تكون خدمة الوطن والمواطن أولوية أساسية في قراراتهم، داعية إلى العمل من أجل عراق يتمتع بسيادة قوية ويحافظ على استقلال قراره الوطني بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

ورداً على سؤال بشأن قدرة القيادات السياسية على حماية السيادة العراقية، قالت منصور إن هذه القيادات ليست عاجزة عن اتخاذ القرار، بل تمتلك القدرة على التحرك، داعية إياها إلى اتخاذ خطوات عملية تخدم مصالح البلاد وشعبها.

وأكدت أن العراقيين لن يصلوا إلى مرحلة الإحباط، معربة عن أملها في أن تترجم القيادات السياسية قدراتها إلى إجراءات تعزز سيادة الدولة وتساعد على تجاوز الأزمات القائمة.

الاقتصاد العراقي بعد الانسحاب الأميركي.. هل تبرز فرص جديدة؟

اقتصاديًا، أكد مستشار التنمية والاستثمار محمد النجار أن جوهر الأزمة العراقية يرتبط بعوامل داخلية أكثر من ارتباطه بالعوامل الخارجية، مشيرًا إلى غياب رؤية اقتصادية واضحة تحدد أولويات التنمية وتوجه مسار الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن ضعف التخطيط الاقتصادي أسهم في تراكم المشكلات، وأدى إلى تحميل العوامل الخارجية مسؤولية أزمات تعود، في جانب منها، إلى قرارات وسياسات داخلية.

وأشار النجار إلى أن بعض الجهات التي كانت جزءًا من الحكومة بدأت تتحدث عن دورها في الحل وعن توجهها نحو الانتظام، معتبرًا أن هذا التحول يمثل تطورًا لافتًا مقارنة بالخطاب الذي ساد في مراحل سابقة.

وأضاف أن هناك مؤشرات وتوقعات تتحدث عن فرص اقتصادية كبيرة يمكن أن يستفيد منها العراق، إلى جانب إمكانية اضطلاعه بدور محوري في اقتصاد المنطقة خلال السنوات المقبلة، إذا تمكن من معالجة التحديات التي تعيق الاستثمار والتنمية.

ولفت إلى أن العراق لم يتمكن من تطوير بنيته التحتية بالشكل المطلوب منذ عام 1980، نتيجة انشغاله بالحروب والصراعات التي استنزفت موارده وأخّرت تنفيذ مشاريع التنمية لعقود.

وفيما يتعلق بانسحاب التحالف الدولي، رأى النجار أن الوجود الأجنبي كان يتركز أساسًا في الجانب الأمني، ولم يشكل، وفق تقديره، ضغطًا اقتصاديًا على العراق، بل أشار إلى وجود تشجيع غربي للتعاون معه.

وأوضح أن إحدى المشكلات الأساسية تتمثل في محدودية التواصل الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة، إذ ارتبطت العلاقات التجارية العراقية تقليديًا بأوروبا، فيما ظلت معرفة واشنطن بالعراق، بحسب رأيه، متأثرة إلى حد كبير بتجربة الاحتلال، الأمر الذي أسهم في اتساع الفجوة الاقتصادية بين البلدين.

وختم النجار بالقول إن الانسحاب الأميركي قد يتيح المجال لإعادة توجيه العلاقات بين بغداد وواشنطن نحو التعاون الاقتصادي بدلًا من التركيز المكثف على الوجود العسكري والأمني، مشيرًا إلى وجود نقاشات داخل الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق خلال المرحلة المقبلة.

وبين التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية والانقسامات السياسية، تبدو المرحلة التي تلي انسحاب القوات الأميركية اختبارًا لقدرة العراق على تعزيز مؤسساته وترسيخ سيادته، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، بما يضمن استقرار البلاد ويحمي مصالحها الوطنية.