ازمة التمويل تلاحق الفصائل العراقية في ظل الضغوط الامريكية

تشهد الساحة العراقية نقاشات واسعة حول حقيقة الازمة المالية التي تواجهها الفصائل المسلحة في ظل تصاعد العقوبات الامريكية المفروضة على قياداتها والمؤسسات المرتبطة بها. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تشير الى ان طهران باتت تضغط على حلفائها في المنطقة لتوفير موارد مالية تساعدها على تجاوز عجزها الاقتصادي الخانق الناتج عن الحصار الدولي.

واوضحت قيادات عسكرية امريكية ان الضغوط الاقتصادية على ايران بلغت مستويات غير مسبوقة مما دفعها لطلب الاموال من الجماعات الموالية لها. واضافت المصادر ان هناك توجيهات صدرت للفصائل بضرورة اعادة الاموال التي تلقتها على مدار سنوات لتغطية عجز الرواتب في القطاع العام الايراني.

وبينت التحليلات ان هذه الخطوة انعكست بشكل مباشر على وضع الميليشيات التي بدات تعاني من تضيق الخناق المالي. وشددت التقارير على ان العقوبات التي طالت مصارف عراقية متهمة بتهريب العملة الصعبة قد زادت من تعقيد المشهد المالي لهذه التنظيمات.

حقيقة الرواتب ومصادر التمويل

واكدت مصادر محلية مطلعة ان الوضع المالي داخل الفصائل العراقية لا يزال تحت السيطرة نسبيا فيما يخص رواتب المقاتلين المندرجين ضمن هيئة الحشد الشعبي. واضافت ان هؤلاء العناصر يتلقون مستحقاتهم من موازنة الدولة العراقية بشكل منتظم ولا يوجد اي مؤشر على توقفها في الوقت الراهن.

واوضحت المصادر ان التخصيصات المالية الضخمة التي ترصدها الحكومة العراقية للهيئة تضمن استقرار الوضع الداخلي للمنتسبين. واكدت ان الحديث عن تحويل رواتب المقاتلين الى طهران يفتقر للدقة نظرا لان اعداد العناصر الفعلية لا يمكنها سد الفجوة المالية التي تعاني منها الموازنة الايرانية.

وبينت تقارير استخباراتية ان ايران تعتمد في تمويلها على مصالح اقتصادية اوسع داخل العراق تشمل قطاعات الطاقة والتجارة والإنشاءات. واضافت ان هذه الشبكات المالية تدر ارباحا طائلة تفوق بمراحل ما يتم انفاقه على الفصائل المسلحة وهو ما يجعلها اكثر اهمية من مجرد رواتب العناصر.

عقوبات الخزانة الامريكية وتأثيرها

واكدت وزارة الخزانة الامريكية في تحركاتها الاخيرة عزمها على تجفيف منابع تمويل الميليشيات عبر ملاحقة مصارف الظل. واضافت ان ادراج مؤسسات مالية عراقية على لوائح العقوبات جاء نتيجة ثبوت تورطها في تسهيل وصول الدولار الى طهران والالتفاف على القيود الدولية.

وبينت التحقيقات ان تلك المصارف كانت تعمل كواجهات لشركات ايرانية هدفها الاوحد هو تحويل الارباح وتأمين العملة الصعبة. واكدت واشنطن ان استمرار هذه الممارسات سيعرض اي كيان مالي عراقي للمساءلة والعزل عن النظام المصرفي العالمي.

واشارت المصادر في ختام تقييمها للمشهد الى ان الفصائل العراقية امام مرحلة من اعادة الحسابات المالية. واضافت ان الصراع القادم سيكون حول كيفية الحفاظ على الموارد المالية في ظل الرقابة الدولية المشددة على حركة الاموال داخل البلاد.