ذكرى مجازر 17 اكتوبر تضع ملف الذاكرة بين الجزائر وباريس في مهب الريح

تستعيد الجزائر اليوم ذكرى مجازر 17 اكتوبر 1961 الاليمة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق مهاجرين جزائريين بباريس وسط اجواء من الترقب السياسي والدبلوماسي. وكشفت السلطات الجزائرية عن تحضيرات جارية لصياغة مشروع قانون جديد يعنى بالذاكرة الوطنية في خطوة تهدف الى حماية التاريخ من النسيان وتوثيق الجرائم الاستعمارية. واظهرت هذه التحركات ان ملف الذاكرة لا يزال يمثل عقدة جوهرية في مسار العلاقات بين البلدين رغم مرور عقود طويلة على تلك الاحداث الدموية.

واضافت المصادر ان الجزائر نظمت وقفات صمت رسمية في كافة الهيئات والممثليات الدبلوماسية ترحما على ارواح الضحايا الذين سقطوا في تلك الليلة القاسية. وبينت وزارة المجاهدين ان هذه الوقفة تاتي تعبيرا عن الوفاء لتضحيات المهاجرين الذين خرجوا حينها للمطالبة بحريتهم في وقت كانت فيه ثورة التحرير في ذروة تصعيدها ضد الاستعمار. واكدت الجهات الرسمية ان الالتزام بفتح هذا الملف ياتي في سياق تعزيز الهوية الوطنية وحفظ حقوق التاريخ.

واوضح قصر الاليزيه في بيان له ان فرنسا تتذكر اليوم ضحايا القمع الذي وقع تحت سلطة محافظ الشرطة موريس بابون في ستينات القرن الماضي. وشدد البيان على ان هذه الذاكرة الجريحة تعد جزءا لا يتجزأ من التاريخ المشترك بين البلدين وان الجمهورية تنظر اليها بوضوح ووعي. واكد المراقبون ان هذا الاعتراف الفرنسي يظل في نظر الكثيرين غير كاف لطي صفحة الماضي دون خطوات عملية وجريئة.

مطالب فرنسية بالاعتراف بـ جريمة دولة

وكشف نحو 30 رئيسا لبلديات فرنسية عن موقفهم الصريح بالمطالبة بتصنيف احداث 17 اكتوبر على انها جريمة دولة بشكل رسمي. واكد الموقّعون على البيان المشترك ان هذا المطلب ياتي انصافا للضحايا وعائلاتهم الذين عانوا من التهميش لسنوات طويلة. واضافوا ان الاعتراف الكامل هو السبيل الوحيد لمواجهة التاريخ بشجاعة بعيدا عن الانكار او التغاضي عن الحقائق الموثقة.

وبين رؤساء البلديات انهم يسعون الى ادراج هذه الذكرى في الرزنامة الرسمية للجمهورية الفرنسية لضمان احيائها سنويا. واكدوا على ضرورة تسهيل الاطلاع على الارشيف الاستعماري المفتوح امام الباحثين والمواطنين لضمان نقل الحقيقة الى الاجيال الصاعدة. واضافوا ان هذه المبادرة تحظى بدعم قوى سياسية متنوعة داخل فرنسا تسعى للتحرر من قيود الماضي الاستعماري.

وذكرت الشهادات التاريخية ان الالاف خرجوا حينها في باريس رفضا لحظر التجول التمييزي ليتعرضوا لقمع وحشي اسفر عن مقتل المئات والقاء جثثهم في نهر السين. وشدد الناشطون على ان الهدف من احياء هذه الذكرى ليس نبش الجراح بل الاعتراف بالظلم التاريخي الذي تعرض له الجزائريون. واكدوا ان دعم الناجين وعائلاتهم يمثل جزءا من التزام اخلاقي تجاه التاريخ الانساني المشترك.

تعثر مسار المصالحة التاريخية

واكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مناسبات سابقة ان احداث تلك الليلة لا يمكن تبريرها لكن دون الانتقال الى مرحلة الاعتراف الرسمي بـ جريمة دولة. وبينت التقارير ان مقترحات المؤرخ بنجامين ستورا لم تنجح في إنهاء الخلافات العالقة بين البلدين حول ملف الاستعمار. واضافت ان جهود المصالحة اصطدمت بواقع سياسي معقد فرضته الازمات الدبلوماسية الاخيرة.

وذكرت المصادر ان اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تأسست في 2022 توقفت عن العمل فعليا بعد فتور العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس. وبينت ان التوترات السياسية القت بظلالها على الملفات التاريخية التي كانت تهدف الى تهدئة النفوس وتقريب وجهات النظر. واكدت ان مستقبل هذا الملف يظل مرهونا بمدى قدرة الطرفين على تجاوز العقبات السياسية الراهنة.

واختتمت التقديرات بان ملف الذاكرة سيظل حاضرا في اجندة البلدين مهما تعثرت المسارات الدبلوماسية. واضافت ان الحقيقة التاريخية تفرض نفسها بقوة مع كل ذكرى تمر على تلك الاحداث. وشدد المتابعون على ان الطريق نحو مصالحة حقيقية يتطلب شجاعة سياسية تتجاوز الحسابات الآنية وتركز على العدالة التاريخية والاعتراف المتبادل.