فرنسا تحصي خسائر أعمال الشغب وسط احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة

الوقائع الإخباري ـ تُعاين السلطات الفرنسية، الأحد، حجم الأضرار والخسائر التي خلّفتها أعمال عنف ونهب وتخريب شهدتها البلاد، عقب احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وتواجه الحكومة الفرنسية تصاعداً في التوتر الاجتماعي، في ظل صعوبات سياسية ناجمة عن افتقارها إلى أغلبية برلمانية، فيما تعهدت باتخاذ إجراءات حازمة بحق المتورطين في أعمال الشغب والتخريب.

وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة، وُصفت بأنها أشد من تلك التي رافقت احتجاجات عام 2023 وتحركات «السترات الصفراء» خلال عامي 2018 و2019. وفي باريس وعدد من المدن الكبرى، تعرضت مئات المؤسسات والمتاجر للتخريب، فيما انتشرت الأنقاض وهياكل الدراجات النارية المحترقة في الشوارع.

وقالت السلطات المحلية إن شوارع بأكملها تعرضت للتخريب بصورة ممنهجة، مشيرة إلى أن مجموعات صغيرة من الشبان نفذت عمليات نهب منظمة، بعدما عمد أفرادها، وهم يرتدون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة وتحطيم واجهات المحال التجارية واقتحامها.

وامتدت أعمال التخريب إلى مدن عدة، بينها مرسيليا جنوب البلاد، وليل شمالاً، وبوردو جنوب غرب فرنسا، حيث اقتحم متظاهرون مباني البلديات والمحافظات وألحقوا أضراراً بها. وفي مدينة ليموج وسط البلاد، اندلع حريق أدى إلى تضرر جزء كبير من مبنى البلدية التاريخي، الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، وفقاً للسلطات المحلية.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، بملاحقة جميع المتورطين في أعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات والشركات والمشاركة في عمليات النهب، مؤكداً ضرورة محاسبتهم.

وأعلنت السلطات توقيف 1200 شخص خلال يوم السبت، فيما أُصيب 150 عنصراً من قوات الأمن خلال المواجهات مع المتظاهرين. كما سُجلت إصابات بين المحتجين، بعضها خطير، ولا سيما في مدينة سانت إتيان، حيث بُترت يد شاب يبلغ 17 عاماً جراء قنبلة ألقتها الشرطة، وفقاً لما أورده النص.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، عقب زيارة ليلية لقوات الأمن، إن عدم سقوط عدد أكبر من الضحايا في تلك الليلة يُعد أمراً لافتاً، في ظل حجم المواجهات وأعمال العنف.

مئات الآلاف يشاركون في الاحتجاجات

وقدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في الاحتجاجات بنحو 550 ألف شخص، فيما رفع المنظمون العدد إلى 800 ألف، في تحركات تركزت على الاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وقالت ريجين مونفروا، وهي مرشدة اجتماعية شاركت في الاحتجاجات، إنها خرجت للتعبير عن رفضها غلاء المعيشة، مشيرة إلى أن المواطنين سئموا العمل مقابل أجور منخفضة، في وقت تواصل فيه الإيجارات الارتفاع.

وأثارت الاحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف وتخريب انقساماً في المواقف السياسية، إذ شارك زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري جان لوك ميلانشون في تظاهرة بباريس، داعياً إلى تجنب العنف والتخريب.

في المقابل، أعلنت زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مارين لوبن، وقوف حزبها إلى جانب الشرطة، معتبرة أن مواقف اليسار تمنح العنف شرعية وتسهم في دفع البلاد نحو الفوضى.

وتأتي هذه التطورات قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وسط تصاعد التنافس السياسي بين ميلانشون ولوبن، اللذين تشير استطلاعات رأي عدة إلى احتمال مواجهتهما في الجولة الثانية من الانتخابات.

ومع استمرار أعمال العنف حتى ساعات متأخرة من مساء السبت، خصوصاً في باريس، حذّر لوكورنو من أن الخسائر المالية الناجمة عن الأضرار ستكون كبيرة، فيما توقع رئيس اتحاد التجارة والتوزيع ألكسندر بومبار تداعيات اقتصادية ومالية واسعة جراء التخريب والنهب اللذين طالا المؤسسات والمتاجر.