فتاوى التحريض تشعل موسم الزيتون في الضفة الغربية وسط صراع وجودي
شهد موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية تحولا خطيرا حيث انتقل الصراع من مجرد مناوشات ميدانية الى حرب اقتصادية ودينية شاملة مدعومة بغطاء سياسي وفتاوى تحريضية. وكشفت التطورات الميدانية عن استغلال المستوطنين لموسم الحصاد كأداة لترسيخ السيطرة على الارض الفلسطينية عبر سرقة المحاصيل ومهاجمة المزارعين في قراهم الامنة. واظهرت الفتاوى الدينية الاخيرة التي اطلقها حاخامات متشددون بجواز قطف الزيتون من اراضي الفلسطينيين محاولة مكشوفة لتشريع نهب الممتلكات الخاصة تحت مسميات دينية وتاريخية بعيدة عن الواقع.
واكدت المصادر ان هذا التصعيد يأتي في وقت يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم الممنهجة ضد المزارعين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية. واضافت التقارير الميدانية ان الهجمات لم تعد تقتصر على التخريب بل امتدت لتشمل سرقة المحاصيل وبيعها في معاصر اقيمت داخل بؤر استيطانية في تحد صارخ لكل القوانين والاعراف. وبينت المعطيات ان الدعم السياسي الذي يتلقاه المستوطنون من اعلى مستويات السلطة في اسرائيل منحهم ضوءا اخضر للاستمرار في نهجهم العدواني ضد الاهالي.
واوضح مراقبون ان هذه السياسات تهدف الى تفريغ الارض من اصحابها الاصليين عبر ضرب مقومات صمودهم الاقتصادي المتمثل في شجر الزيتون. وشدد هؤلاء على ان الفتوى التي اجازت سرقة الزيتون تعكس عقلية استعمارية ترفض وجود الاخر وتعمل على فرض واقع جديد بالقوة. واشاروا الى ان حالة الغليان في الضفة الغربية مرشحة للتصاعد ما لم يتم وضع حد لانتهاكات المستوطنين التي تحظى بحماية امنية واضحة.
هجمات المستوطنين وتوسع نطاق المواجهة
وبينت الاحداث الاخيرة ان رقعة الهجمات اتسعت لتشمل قرى وبلدات عديدة في محيط نابلس ورام الله وسلفيت حيث تعرض قاطفو الزيتون والمتضامنون معهم لاعتداءات وحشية بالرصاص والضرب المبرح. واكدت شهادات ميدانية ان المستوطنين استخدموا ادوات قمعية لمنع الفلسطينيين من الوصول الى بساتينهم مما ادى الى اصابة العشرات بجروح وكسور متفاوتة. واضافت المصادر ان هذه الهجمات تزامنت مع تضييقات عسكرية تفرضها قوات الاحتلال بذريعة حماية المستوطنين في المناطق الحساسة.
وكشفت التحقيقات ان بعض البؤر الاستيطانية تحولت الى مراكز لجمع الزيتون المسروق وعصره وتسويقه بأسعار منافسة في محاولة لضرب الاقتصاد الفلسطيني. واوضحت التقارير ان هذا النشاط الاقتصادي غير المشروع يندرج ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى جعل بقاء الفلسطيني في ارضه امرا مستحيلا اقتصاديا. وشدد اهالي القرى المتضررة على انهم سيظلون متمسكين بارضهم رغم كل محاولات الترهيب والسرقة التي يتعرضون لها يوميا.
واكدت جهات حقوقية ان التواطؤ بين القيادات الدينية والسياسية في اسرائيل يغذي هذه النزعة العدوانية لدى المستوطنين. واضافت ان غياب المحاسبة القانونية شجع المتطرفين على التمادي في غيهم وتوسيع نطاق اعتداءاتهم لتشمل كل ما يمت بصلة للوجود الفلسطيني. وبينت ان هذه الممارسات لا تهدف فقط الى الاستيلاء على المحاصيل بل هي جزء من حملة تطهير عرقي صامتة تجري في وضح النهار.
موقف دار الافتاء وقلق المؤسسة الامنية
واصدرت دار الافتاء الفلسطينية فتوى شرعية حاسمة اكدت فيها حرمة شراء زيت الزيتون الذي يبيعه المستوطنون او سرقوه من مزارع الفلسطينيين. واضافت الفتوى ان شراء هذه البضائع المسروقة يعتبر دعما مباشرا للمحتل في استيلائه على الارض وتهجير اهلها. واكد المفتي ان هذا الفعل يعد من الكبائر والمفاسد العظيمة التي لا يجوز السكوت عنها شرعا واخلاقيا.
وكشفت تقارير عبرية عن حالة من القلق تسود المؤسسة الامنية الاسرائيلية من تداعيات الفتاوى التحريضية التي اطلقها حاخامات متشددون. واوضحت ان الجيش الاسرائيلي يخشى ان تؤدي هذه التصريحات الى انفجار شامل في الضفة الغربية يصعب السيطرة عليه. واضافت ان بعض القادة العسكريين طالبوا بفتح تحقيقات مع المحرضين لخطورة ما يترتب على كلامهم من اشعال لنار الفتنة في المنطقة.
وبينت مصادر مطلعة ان هناك انقساما داخل المجتمع الاسرائيلي حول هذه القضية حيث انتقدت بعض المجموعات الدينية المعتدلة هذه الفتاوى واعتبرتها تدنيسا للقيم الدينية وتجاوزا لكل الحدود. وشددت هذه المجموعات على ان سرقة ممتلكات الغير مرفوضة جملة وتفصيلا. واكدت ان الصراع على موسم الزيتون كشف عمق الازمة الاخلاقية التي تعيشها دولة الاحتلال في تعاملها مع الشعب الفلسطيني.
