جدل قانوني في موريتانيا حول توقيفات ملف مدوني الخارج وحق الدفاع
تتصاعد حدة النقاشات الحقوقية في موريتانيا حول الاجراءات المتبعة في ملف الموقوفين المرتبطين بمدونين يقيمون في الخارج، حيث خرجت النيابة العامة ببيان رسمي توضح فيه موقفها من حرمان الموقوفين من التواصل مع محاميهم خلال فترة الحراسة النظرية. واكدت النيابة ان القانون الموريتاني يمنحها صلاحية تأخير هذا الاتصال في القضايا المتعلقة بامن الدولة والارهاب، مشيرة الى ان هذه الخطوة تاتي ضمن مقتضيات البحث الابتدائي الذي تشرف عليه مديرية امن الدولة.
واضافت النيابة ان جميع الاجراءات المتبعة تخضع للضمانات الدستورية التي تكفل صون الكرامة الانسانية للموقوفين، مستندة في ذلك الى مواد قانون الاجراءات الجنائية التي تمنع تعريض المحتجزين لاي اساءة او تعذيب. وبينت ان هذه الضمانات تظل قائمة حتى في حالات الاستثناء الخاصة بجرائم امن الدولة، مع التزامها بمراقبة المدد القانونية للحراسة النظرية واتخاذ القرارات اللازمة فور انقضائها.
واوضحت النيابة ان طلب تأخير الاتصال بالمحامي يتم بناء على مسوغ قانوني تقتضيه ضرورة البحث، وهو اجراء يثير تساؤلات قانونية واسعة حول التوازن بين مقتضيات التحقيق وحق الدفاع. واكدت ان هذه التوقيفات تأتي في سياق ملفات تتعلق بالابتزاز المالي ونشر الاخبار الكاذبة، دون ان تفصح بشكل مفصل عن هوية الموقوفين او التهم الدقيقة الموجهة لكل فرد منهم.
تداعيات قانونية وحقوقية حول ملف الموقوفين
وشدد عدد من المحامين على ان النصوص العامة لا ينبغي ان تعطل الحقوق الاساسية للموقوفين، مستشهدين بالقوانين المنظمة لمهنة المحاماة التي تضمن حق المؤازرة القانونية منذ اللحظات الاولى للاحتجاز. وبينوا ان هناك تعارضا في التفسيرات القانونية بين ما تراه النيابة ضرورة للبحث وبين ما يعتبره الدفاع انتهاكا لحقوق الموكلين في الحصول على مساعدة قانونية.
وكشفت تقارير حقوقية عن وجود قلق متزايد حول اماكن الاحتجاز وظروف الموقوفين، مطالبة بالكشف عن مصيرهم وضمان الشفافية في التحقيقات الجارية. واشارت جهات حقوقية اخرى بعد زيارة ميدانية الى ان الاماكن تبدو ملائمة ولا توجد مؤشرات على تعرض الموقوفين لاي مضايقات، وهو ما يضيف بعدا جديدا لهذا الملف المعقد.
واشار المدونون في الخارج الذين طالت التوقيفات اقاربهم الى ان هذه الحملة تندرج في اطار تصفية الحسابات السياسية ومحاولة للضغط عليهم بسبب مواقفهم المعارضة. واكدوا ان التهم الموجهة لعائلاتهم هي تهم باطلة تهدف الى ثنيهم عن ممارسة دورهم في كشف الفساد، معتبرين ان تحويل القضية الى ملف امن دولة هو محاولة لتشديد القبضة القانونية.
مستجدات التحقيق والارقام المعلنة
واوضحت الحكومة الموريتانية في وقت سابق ان الحملة تهدف الى تفكيك شبكة منظمة للابتزاز المالي والتشهير، مؤكدة ان عدد الموقوفين في الملف وصل الى سبعة عشر شخصا. واضافت ان التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل عددا كبيرا من المشتبه بهم، مع تتبع مبالغ مالية ضخمة وحسابات مصرفية تم تجميدها في اطار العملية الامنية.
وذكرت مصادر مطلعة ان التحقيقات قد شملت عشرات الاشخاص من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الصرافة والاعلام، لضمان كشف كافة خيوط الشبكة المفترضة. واكدت السلطات ان التوقيف لا يعني الادانة، وان التحقيق يجري في بيئة تحترم حقوق الموقوفين وحرياتهم وفقا للقوانين المرعية.
وختمت السلطات بانها ملتزمة بمواصلة المسار القانوني للتحقيق في هذه القضية التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط السياسية والحقوقية، مع التشديد على ان الغاية هي حماية المجتمع من عمليات الابتزاز المالي والتهديدات التي تستهدف الامن والاستقرار.
