خيارات القاهرة العسكرية لدعم الرياض في مواجهة التهديدات الاقليمية
كشفت التحركات المصرية الاخيرة عن استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز الامن القومي الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية في ظل التوترات المتصاعدة. واعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده الكامل لتقديم كافة اشكال الدعم العسكري المطلوب لحماية الاراضي السعودية وصون استقرارها ضد اي اعتداءات خارجية. واكدت القاهرة ان هذا التوجه ياتي في اطار التزامها التاريخي بدعم الاشقاء وحماية الامن القومي العربي المشترك امام التحديات الراهنة.
واظهرت الخطوات الرسمية ان الدولة المصرية بدات بالفعل في اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لضمان شرعية اي تحرك عسكري مستقبلي. وبينت التقارير ان مجلس النواب المصري تلقى دعوة لعقد جلسة طارئة تهدف الى منح التفويض للقيادة السياسية لاتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لدعم الرياض. واوضح مجلس الدفاع الوطني ان قراره بتقديم الدعم اللازم جاء بعد اجتماع موسع ضم كبار قادة القوات المسلحة والمسؤولين الامنيين لتقييم الموقف الميداني وتحديد آليات التعاون الدفاعي بين البلدين.
ابعاد الدعم المصري والرسائل الموجهة لطهران
واشار الخبراء العسكريون الى ان طبيعة الدعم المصري تتسم بكونها دفاعية وليست هجومية وتهدف بالدرجة الاولى الى ردع المعتدين. وشدد المحللون على ان هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة الى الاطراف الاقليمية بان استمرار استهداف المنشات السعودية سيواجه بتضامن عربي عسكري واسع. واضافوا ان مصر تسعى من خلال هذا الموقف الى حصر المواجهة في اطار دفاعي ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة قد تزيد من تعقيدات المشهد السياسي والامني.
واكد المتخصصون في الشؤون الاستراتيجية ان التعاون العسكري المحتمل لا يعني بالضرورة ارسال قوات برية الى اليمن بل يركز على الجوانب اللوجستية والدفاعية. وبينوا ان القاهرة قادرة على توفير منظومات دفاع جوي متطورة وتامين المنشات الحيوية من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة. واوضحوا ان الدعم البحري وتسيير دوريات مشتركة في البحر الاحمر يعد خيارا مطروحا بقوة لضمان استقرار الملاحة الدولية وحماية المصالح الاستراتيجية للرياض والقاهرة على حد سواء.
التكامل العسكري بين الرياض والقاهرة
واضاف القادة العسكريون ان مصر تمتلك خبرات مؤسسية واسعة في ادارة العمليات الجوية والبحرية مما يجعلها شريكا مثاليا للمملكة في تعزيز منظومتها الدفاعية. وشددوا على ان التنسيق الميداني سيعتمد على متطلبات الجانب السعودي والاحتياجات الفعلية لضمان فعالية العمليات الدفاعية. واكدوا ان التكامل بين القدرات العسكرية للبلدين سيخلق توازنا جديدا يرفع من تكلفة القيام باي مغامرات عسكرية ضد الاراضي السعودية.
وبينت التحليلات ان الدور المصري يتجاوز الجانب التقني ليشمل بعدا معنويا وسياسيا كبيرا يعزز من موقف المملكة في اي مفاوضات مستقبلية. واوضح المحللون ان القاهرة تعمل في الوقت ذاته على ابقاء قنوات الحوار مفتوحة مع كافة الاطراف الاقليمية لضمان عدم خروج الامور عن السيطرة. واضافوا ان اللقاءات الدبلوماسية الاخيرة بين وزراء خارجية مصر وايران تعكس حرص القاهرة على تاكيد ضرورة احترام سيادة دول الخليج ووقف كافة الاعمال العدائية التي تهدد استقرار المنطقة.
