موقف خليجي موحد يضع ملف طهران الصاروخي على طاولة المفاوضات الدولية
تصاعدت المطالب الخليجية بضرورة اشراك دول مجلس التعاون في اي حوارات اقليمية تتعلق بامن المنطقة ومستقبلها السياسي، حيث شدد وزراء خارجية دول المجلس على اهمية ان تغطي اي تفاهمات مستقبلية مع طهران ملفات البرنامج النووي والصاروخي والطائرات المسيرة اضافة الى وقف دعم الوكلاء في الدول المجاورة. واكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري في المنامة ان استقرار المنطقة يتطلب شفافية كاملة في المفاوضات لضمان عدم تعرض مصالح الدول الاعضاء لاي تهديدات مباشرة او غير مباشرة.
واضاف الوزراء في سياق متصل ان على المجتمع الدولي التحرك بجدية لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية بعد تكرار استهدافها للمنشات الحيوية والمطارات المدنية في السعودية، موضحين ان استمرار تدفق الاسلحة لهذه الجماعة يمثل خرقا صارخا للقرارات الاممية ويهدد السلم والامن الاقليمي بشكل مباشر. وبين المسؤولون ان دول الخليج تدعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد شريطة ان تقترن باجراءات ملموسة تضمن كف يد التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
واوضح المجلس تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية في كافة الاجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها، مشددا على ان امن دول المجلس كل لا يتجزا وان اي اعتداء على طرف هو اعتداء على الجميع وفقا لاتفاقيات الدفاع المشترك وميثاق الامم المتحدة. واشار البيان الى ان الحق في الدفاع عن النفس يظل مكفولا لجميع الدول الاعضاء في مواجهة اي تهديدات وجودية تستهدف امنها القومي او استقرار مواطنيها.
استراتيجية خليجية لضمان امن الملاحة الدولية
وشدد المجتمعون على اهمية تامين الممرات المائية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الاحمر، محذرين من اي محاولات لعرقلة حركة الملاحة الدولية او فرض قيود غير مشروعة على السفن التجارية. واكدوا ان استهداف الملاحة وزرع الالغام يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي باسره، مطالبين بضرورة استعادة حرية الملاحة وضمان عدم خضوع المرور العابر لاي اذونات مسبقة او مسارات قسرية.
وكشفت النقاشات عن رغبة خليجية حازمة في تحميل طهران المسؤولية الكاملة عن الاضرار الناتجة عن الاعتداءات التي تطال دول المنطقة، مع المطالبة بمساءلة المتورطين وجبر الاضرار وفق القوانين والقرارات الدولية. واختتم الوزراء موقفهم بالتاكيد على دعم الحل السياسي للازمة اليمنية استنادا الى المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا، مع التشديد على ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الاسلحة لضمان عدم تفاقم الاوضاع الانسانية والامنية في اليمن.
