اتهامات جزائرية لباريس بالوقوف خلف مخططات تخريبية وتحريض على الحرائق
كشفت السلطات الجزائرية عن معطيات وصفت بالخطيرة تتعلق بتورط جهات فرنسية في محاولات لزعزعة استقرار البلاد عبر استغلال ناشطين مقيمين في الخارج. واظهر وثائقي بثه التلفزيون العمومي ومن انتاج وزارة الدفاع تفاصيل تحقيقات امنية تربط بين اليوتيوبر المعارض امير بوخرص ومسؤول رفيع في وزارة الداخلية الفرنسية في مخططات تهدف الى التجنيد والتخريب. واكدت التحقيقات ان هذه التحركات جاءت بالتزامن مع فترات شهدت فيها مناطق شرق الجزائر حرائق مهولة خلفت خسائر بشرية ومادية فادحة.
واضاف التقرير ان اليوتيوبر الملقب بـ امير دي زاد قام بتوظيف شابين لتنفيذ عمليات اضرام نيران متعمدة في الغابات مقابل اغراءات مالية ووعود بتسهيلات لوجستية. وبينت الشهادات المسجلة للشابين المتورطين ان مسؤولا فرنسيا تواصل معهما بشكل مباشر باللغة الانجليزية وعرض عليهما دعما لتاسيس كيانات سياسية معادية وتوفير سكن فاخر وسيارات في حال تنفيذ المهام المطلوبة. وشدد التحقيق على ان الهدف الاساسي من هذه الاتصالات كان حشد المتعاطفين مع المعارض المذكور لضرب السلم الاهلي في الجزائر.
خيوط العمالة وتورط مسؤولين فرنسيين
واوضح الوثائقي الذي حمل عنوان كشف مكائد الخيانة وخيوط العمالة ان احد الشبان تلقى وعودا ببدء حياة رغيدة مقابل العمل على تنفيذ اجندات خارجية تهدف الى اشعال الفتن. واكد الشاب الثاني في شهادته ان بوخرص كان يحرضه بشكل مباشر على استهداف الغطاء النباتي في ولاية قسنطينة. وكشفت هذه المعطيات عن وجود تنسيق مشبوه يسعى لاستغلال ظروف الحرائق لضرب استقرار الدولة الجزائرية في توقيت حساس تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترا ملحوظا.
واشار مراقبون الى ان هذه الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية الفرنسية تعد سابقة في طبيعة الخطاب الرسمي الجزائري الذي انتقل من نقد المواقف السياسية الى توجيه اتهامات مباشرة بالتدخل في الامن الداخلي. وبينت الوقائع ان التوتر القائم منذ فترة بين باريس والجزائر قد وصل الى مستويات غير مسبوقة خاصة بعد الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء. واكدت المصادر ان هذه التطورات تضع العلاقات الثنائية في نفق مظلم يصعب الخروج منه في المدى المنظور.
مصير المتورطين وقانون العقوبات الجديد
واوضحت السلطات القضائية ان المتورطين في اضرام النار عمدا يواجهون عقوبة الاعدام وفقا للتعديلات الاخيرة التي اقرها البرلمان على قانون العقوبات. وشدد القانون على ان التحريض على الحرائق يعامل معاملة الجريمة المباشرة وهو ما يضع اليوتيوبر امير بوخرص تحت طائلة الملاحقة القانونية الدولية والمحلية. واكدت التقارير ان الجزائر تصر على تفعيل مذكرات التوقيف الدولية ضد المعارض المقيم في فرنسا منذ سنوات رغم رفض القضاء الفرنسي سابقا تسليمه بدعوى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة.
وذكرت المعطيات ان بوخرص الذي يتابعه الملايين على منصات التواصل اصبح يمثل تحديا امنيا كبيرا في ظل الجدل حول قضيته التي تضمنت حوادث غامضة مثل اختطافه المزعوم في باريس. وبينت الوثائق ان الرئيس عبد المجيد تبون سبق ان طالب نظيره الفرنسي بتسليم المعارض المعني عدة مرات دون استجابة. واكدت التحقيقات ان الجزائر ماضية في كشف ما تصفه بـ مكائد الخيانة التي تستهدف سيادتها واستقرارها مهما كانت الجهات التي تدعم هؤلاء الناشطين في الخارج.
