تصاعد قلق الاسواق من عجز الميزانية الفرنسية وارتفاع عوائد السندات

سجلت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعا ملحوظا وسط حالة من الترقب في الاسواق المالية بعد موجة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا مما اثار مخاوف المستثمرين بشان قدرة الحكومة على السيطرة على العجز المالي المتفاقم في ثاني اكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. واتسع الفارق بين السندات الفرنسية ونظيرتها الالمانية التي تعد المعيار المرجعي الاكثر استقرارا في القارة الاوروبية مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي الفرنسي في ظل ضعف معدلات النمو وتصاعد الدين العام.

وشهدت فرنسا خلال عطلة نهاية الاسبوع احداثا ميدانية صعبة تضمنت احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الاعباء عن المواطنين وهو ما اثر بشكل مباشر على ثقة المتعاملين في السندات الحكومية. واظهرت ارقام التداولات صعود عائد السندات لاجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط اساس ليصل الى مستويات قياسية جديدة بينما ظلت العوائد الالمانية عند معدلاتها المستقرة دون تغير يذكر.

واكد محللون في كبرى المؤسسات المالية ان الاضطرابات الاخيرة تزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي الفرنسي خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تفرض ضغوطا اضافية على صناع القرار. وبين الخبراء ان المستثمرين الدوليين اصبحوا اكثر حذرا تجاه الاصول الفرنسية في الوقت الراهن بعد ان كانت الاسواق قد بدات في استعادة بعض التفاؤل خلال الاسبوع الماضي قبل ان تاتي الاحداث الاخيرة لتعيد الامور الى نقطة الصفر.

تداعيات الاضطرابات الفرنسية على استقرار منطقة اليورو

وكشفت بيانات التداول ان حالة القلق لم تقتصر على السندات فحسب بل امتدت لتشمل العملة الاوروبية الموحدة اليورو التي سجلت تراجعا طفيفا امام العملات الرئيسية مثل الدولار والجنيه الاسترليني. واضافت مؤشرات الاسواق ان الاسهم الفرنسية واجهت ضغوط بيع واضحة حيث تراجعت العقود الاجلة لمؤشر كاك 40 بشكل يفوق اداء نظيراتها في الاسواق الاوروبية الاخرى مما يشير الى اتساع رقعة المخاوف بين المستثمرين.

وتابعت الاسواق بدقة ما اذا كان هذا التوتر سينتقل الى دول اخرى في منطقة اليورو تعاني من مديونيات مرتفعة حيث سجلت السندات الايطالية ارتفاعا موازيا في عوائدها خلال التعاملات الصباحية. واشار مراقبون الى ان الوضع المالي الفرنسي بات يمثل تحديا جوهريا للمنظومة الاقتصادية الاوروبية ككل في ظل الظروف الراهنة التي تفرض ضغوطا على ميزانيات الدول الاعضاء.

وشددت المؤسسات المالية على ان الفترة المقبلة ستكون حاسمة في اختبار مرونة الاقتصاد الفرنسي وقدرة الحكومة على تقديم حلول عملية لخفض العجز وتهدئة المخاوف السياسية المتصاعدة. واوضحت التقارير ان الانظار تتجه الان نحو الخطوات القادمة التي ستتخذها السلطات الفرنسية لاستعادة التوازن المالي وتجنب المزيد من التقلبات التي قد تضر بتصنيف البلاد الائتماني وتؤثر على استقرار الاسواق المالية بشكل عام.