شريان نفطي جديد يربط العراق بالاردن لتجاوز تحديات مضيق هرمز
كشف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي عن توجه استراتيجي مشترك لتسريع وتيرة العمل في مشروع مد انبوب النفط الرابط بين البصرة وميناء العقبة، حيث جاء هذا التحرك في وقت يواجه فيه العراق تحديات لوجستية واقتصادية خانقة جراء اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد الشريان الرئيسي لصادراته النفطية.
واكد الطرفان خلال مباحثات رفيعة المستوى على ان هذا المشروع لم يعد مجرد خطة اقتصادية عابرة، بل اصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار تدفقات الطاقة وتأمين مسارات بديلة تحمي المصالح الوطنية للبلدين من التوترات الجيوسياسية التي تهدد امدادات النفط العالمية.
وبينت المعطيات ان المشروع يهدف الى بناء منظومة نقل متكاملة تمتد من حقول البصرة وصولا الى ساحل البحر الاحمر، مما يمنح بغداد مرونة اكبر في تصدير خامها بعيدا عن التهديدات التي تواجه ناقلات النفط في منطقة الخليج العربي.
ابعاد استراتيجية لربط البصرة بالعقبة
واضافت التقارير ان الانبوب يمثل حلا طويل الامد لمواجهة الخسائر المالية الضخمة التي تكبدها الاقتصاد العراقي مؤخرا، حيث تشير التقديرات الى تأثر الايرادات النفطية بشكل حاد بفعل القيود المفروضة على حركة الناقلات في الممرات المائية الحيوية، وهو ما دفع الحكومة العراقية للبحث عن خيارات بديلة لتعويض التراجع في الصادرات.
وشدد خبراء الطاقة على ان المشروع سيوفر للأردن احتياجاته من النفط الخام بشكل مباشر، مما يعزز من امن الطاقة في المملكة ويقلل من الاعتماد على مصادر الاستيراد التقليدية المكلفة، فضلا عن خلق فرص تنموية واسعة من خلال انشاء خزانات ضخمة ومحطات تصدير متطورة في العقبة.
واوضحت المتابعات ان هذا المشروع الذي تعثر لسنوات طويلة يكتسب اليوم زخما جديدا نظرا للضغوط الاقتصادية التي فرضتها الازمات الاقليمية على ميزانيات الدول، حيث بات من الواضح ان الاعتماد على مسار واحد لتصدير النفط يمثل مخاطرة كبيرة لا يمكن تحمل تبعاتها في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
مستقبل تصدير النفط العراقي عبر الاردن
واشارت التحليلات الى ان نجاح هذا المسار يتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية والفنية بين عمان وبغداد لتذليل العقبات التمويلية والفنية التي واجهت المشروع منذ توقيع الاتفاق الاطاري الاول، خاصة وان التكلفة المتوقعة تتطلب شراكات استراتيجية قوية لضمان التنفيذ الفعلي على ارض الواقع.
واكدت المصادر ان العراق يطمح من خلال هذا الانبوب الى الوصول بطاقته التصديرية الى مستويات اكثر استقرارا، مما يسهم في دعم احتياطيات العملة الصعبة وتجاوز حالة الاقتراض الداخلي التي فرضتها ظروف تراجع اسعار الصادرات النفطية والاضطرابات الملاحية.
وختمت المباحثات بالاتفاق على ضرورة المضي قدما في هذه الخطوة الحيوية، معتبرين ان التكامل الاقتصادي بين الاردن والعراق يمثل صمام امان لمواجهة التحديات الاقليمية وضمان استدامة الموارد الحيوية للشعبين الشقيقين.
