موجة تراجع تضرب اسهم طوكيو وسط مخاوف التضخم وحيرة المستثمرين

شهدت الاسهم اليابانية تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بضغوط بيعية طالت قطاع التكنولوجيا وسط تزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع عوائد السندات. وبدا الحذر واضحا على تصرفات المستثمرين الذين يترقبون انعكاسات تكاليف الاقتراض المرتفعة على تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما دفع مؤشر نيكي للهبوط بنسبة 0.86 في المئة ومؤشر توبكس بنسبة 0.95 في المئة.

وكشفت بيانات السوق عن تعرض اسهم التكنولوجيا لضغوط مباشرة، حيث تراجع سهم سوفت بنك غروب بنسبة 6 في المئة، بينما سجلت شركات صناعة كابلات الالياف الضوئية مثل فوجيكورا وفوروكاوا تراجعات متباينة، في حين برز سهم فاست ريتيلينغ كاستثناء وحيد بتقديم دعم محدود للمؤشر.

وبين كوجي تودا، كبير مديري الصناديق لدى ريزونا، ان ارتفاع عوائد السندات يعكس توقعات بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، وهو الامر الذي يضغط بقوة على معنويات المستثمرين رغم وجود مكاسب سابقة في الاسواق الامريكية.

تحركات السندات اليابانية ومزادات التمويل

واظهرت سوق الدين استجابة لافتة حيث انخفض عائد السندات الحكومية لاجل 20 عاما الى 3.71 في المئة عقب مزاد قوي شهد طلبا متزايدا، مما يعكس توجه المستثمرين نحو الاصول الاكثر امانا في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية.

واكد كاتسوتوشي اينادومي، كبير الاستراتيجيين لدى سوميتومو ميتسوي، ان نتائج المزاد تشير الى رغبة المستثمرين في الانتعاش وسط الاضطرابات التي تشهدها الاسواق الدولية، مشيرا الى ان تحركات السندات تتحرك في اتجاه معاكس للاسعار مع استمرار التباين في عوائد الآجال المختلفة.

واوضح ان المستثمرين يراقبون عن كثب تأثير هذه التقلبات على البنية التحتية للحوسبة السحابية، خاصة في ظل التراجعات التي طالت شركات تقنية كبرى، مما يدفع السيولة نحو ادوات الدين الحكومية كخيار دفاعي.

ملف الانفاق الدفاعي والخيارات الحكومية

وكشفت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ان الحكومة لم تحسم بعد الآلية النهائية لتمويل الزيادة المحتملة في الانفاق الدفاعي، مؤكدة ان كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة والتقييم.

واضافت ان الحكومة تعمل حاليا على تقييم القدرات الدفاعية المطلوبة وتحديد مستوى الانفاق الفعلي اللازم لتحقيق الاستراتيجية الدفاعية الجديدة، نافية اتخاذ قرار نهائي بشأن رفع ضريبة الشركات في الوقت الحالي.

وشددت التقارير على ان اليابان تواجه ضغوطا متزايدة لرفع انفاقها الدفاعي تماشيا مع التوجهات الدولية، وسط تداخل معقد بين متطلبات السياسة المالية والحاجة المستمرة للسيطرة على معدلات التضخم وحماية النمو الاقتصادي.