الين الياباني يستعيد عافيته وسط إقبال قياسي على السندات وترقب لقرارات الفائدة

سجل الين الياباني ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم بعدما شهد مزاد السندات الحكومية لاجل عشرين عاما طلبا استثنائيا فاق التوقعات، حيث يأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه الاسواق العالمية والمحلية الخطوات المقبلة لبنك اليابان بخصوص اسعار الفائدة وسط تكهنات بامكانية تعديل تقديرات التضخم للعام المالي القادم مع الابقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير كبير في الاجتماع المرتقب نهاية الشهر.

واظهرت بيانات التداول ان العملة اليابانية صعدت بنسبة 0.2 في المئة لتصل الى مستوى 158.15 ين مقابل الدولار الامريكي، وهو ما يضع حدا لسلسلة من التراجعات التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، وقد جاء هذا التعافي مدعوما بقوة طلبات الاكتتاب في مزاد السندات التي بلغت نحو 5.84 مرة حجم الطرح مقارنة بـ 4.01 مرة في الشهر السابق.

وبين خبراء السوق ان هذا الاقبال القياسي على ادوات الدين الحكومية يعكس عودة قوية للسيولة التي كانت غائبة عن المشهد، موضحين ان السندات اليابانية باتت تمثل ملاذا امنا للمستثمرين في ظل الاضطرابات السياسية والمالية التي تشهدها الاسواق الاوروبية مؤخرا.

توجهات بنك اليابان وتوقعات التضخم

واضافت مصادر مطلعة ان بنك اليابان قد يتجه لرفع توقعاته للتضخم الاساسي بشكل طفيف للعام المالي المقبل، وذلك نتيجة استمرار تاثير ارتفاع اسعار النفط على تكاليف المعيشة المحلية لفترة اطول مما كان مقدرا في السابق، مع التاكيد على ان البنك سيحافظ على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ما لم يطرأ تدهور جديد في قيمة العملة يؤدي الى تفاقم ضغوط الاستيراد.

واكد محللون ان التقرير الفصلي المرتقب للبنك قد يفتح الباب امام احتمالات رفع الفائدة في شهر ديسمبر القادم، حيث يرى صناع السياسة ان نمو اسعار المستهلكين قد يظل مرتفعا لبعض الوقت رغم غياب تحولات جذرية في الاتجاه العام للتضخم، مشيرين الى ان الضغوط الحالية لا تستدعي التسرع في اتخاذ قرارات تقشفية حادة.

وكشفت التقديرات ان البنك يرجح بقاء توقعات النمو الاقتصادي ثابتة عند مستويات متواضعة، حيث تلعب الصادرات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي دورا حيويا في تعويض الضعف الملحوظ في الاستهلاك المحلي، في حين يظل ملف خفض ضريبة الاستهلاك معلقا بانتظار اقراره من قبل البرلمان.

تاثيرات المزاد على عوائد السندات

واوضح مراقبون ان عوائد السندات الحكومية طويلة الاجل شهدت تراجعا قويا فور اعلان نتائج المزاد، حيث انخفض العائد على سندات العشرين عاما الى ادنى مستوياته منذ سبتمبر الماضي، وهو ما يشير الى تحرك المستثمرين نحو اصول اقل مخاطرة في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاسواق العالمية.

واشار مديرو صناديق استثمارية الى ان الاعتقاد السائد باستقرار التضخم يقلل من حاجة المركزي الياباني للتشدد النقدي المفرط، مما يدعم استقرار اسعار السندات طويلة الاجل، لافتين الى ان التوجه العام للمستثمرين يميل نحو التحوط ضد التقلبات المفاجئة في الاسهم والاصول الاخرى.

وختاما، تظل الانظار متجهة نحو الاجتماع القادم للبنك المركزي حيث من المتوقع ان يؤكد المسؤولون اهمية الحفاظ على استقرار الاسعار، مع الاشارة الى ان الاوضاع المالية لا تزال مرنة بما يكفي لاستيعاب اي زيادات تدريجية في الفائدة مستقبلا وفقا لما ستظهره البيانات الاقتصادية القادمة.