نيجيريا تحسم الجدل حول اسعار الوقود وتتمسك بمسار الاصلاح الاقتصادي

حسمت الحكومة النيجيرية الجدل الدائر حول مستقبل اسعار الوقود في البلاد، مؤكدة على لسان وزير المالية تايوو اويديلي ان لا عودة مطلقا لنظام دعم البنزين القديم او العودة لتعدد اسعار الصرف. واوضح الوزير خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ان الادارة الحالية ماضية في خططها الاصلاحية التي تهدف الى تحرير الاقتصاد، مشددا على ان اي تراجع عن هذه القرارات سيؤدي الى زعزعة ثقة المستثمرين وهروب رؤوس الاموال خارج البلاد. واضاف ان الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو طموحة تتجاوز توقعات المؤسسات الدولية التي وصفها بالتحفظية اكثر من اللازم.

وبين اويديلي ان التساؤلات حول استمرارية هذه الاصلاحات كانت حاضرة بقوة في جميع لقاءاته مع وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين، حيث سعى الجميع لمعرفة مدى التزام الحكومة بخططها الاقتصادية. واكد ان موقف الرئيس بولا احمد تينوبو ثابت ولا نية للعدول عن المسار الذي بدأه منذ توليه السلطة، والذي تضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية النايرا والغاء الدعم الشامل للوقود رغم التحديات المعيشية الصعبة التي واجهها المواطنون خلال الفترة الماضية. وشدد على ان الهدف النهائي هو بناء اقتصاد قوي وقادر على الصمود امام التقلبات العالمية.

وكشفت التقارير الاقتصادية ان الحكومة النيجيرية وضعت استراتيجية تستهدف تحقيق نمو سنوي يصل الى 7 بالمئة، وهو رقم يتفوق على تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير الى نمو بنسبة 4.2 بالمئة. واظهرت تصريحات المسؤولين ان التمسك بالاصلاحات يمثل الركيزة الاساسية لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مع التحذير من ان العودة الى سياسات الدعم القديمة ستعيد البلاد الى دوامة التضخم وعدم الاستقرار النقدي. واشار المحللون الى ان هذه الخطوات تاتي في توقيت حساس يسبق الانتخابات العامة، مما يضع الحكومة امام اختبار صعب في الموازنة بين تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

اجراءات مؤقتة وتحديات التوقيت

واعلنت السلطات النيجيرية مؤخرا عن تطبيق خصم مؤقت على اسعار البنزين في محطات شركة النفط الوطنية لمدة 30 يوما، مع منح الاولوية لقطاع النقل العام. واوضح المستشار الرئاسي بايو اونانوغا ان هذا القرار جاء بموافقة الرئيس تينوبو، حيث ستتنازل الشركة عن هوامش ربحها لبيع الوقود بسعر التكلفة. واضاف الوزير اويديلي ان الحكومة تعمل على التفاوض لوضع سقف سعري للتر عند الاستيراد بما يعادل 1350 نايرا، على ان تخضع هذه الاسعار للمراجعة الدورية كل شهر لضمان تماشيها مع متغيرات السوق العالمية.

وذكر خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة تعتبر شكلا من اشكال الدعم المحدود، رغم تأكيد الحكومة انه يختلف عن نظام الدعم الشامل السابق. وبين مدير ادارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي رودريغو فالديس ان هذا الدعم قد يكون مكلفا ماليا، مشيرا الى ان فوائده غالبا ما تذهب للفئات الاكثر استهلاكا للوقود وليس للفقراء. واكدت السلطات ان هذا التدخل يهدف فقط الى امتصاص صدمات الاسعار الحالية دون المساس بجوهر الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة.

وتصاعدت حدة الانتقادات السياسية لهذا الاجراء، حيث وصفه المرشح الرئاسي اتيكو ابوبكر بانه حيلة انتخابية مؤقتة، متسائلا عن مصير الاسعار بعد انقضاء الـ 30 يوما. واضاف ان حزبه يرفض ما اسماه الدعم المجدول على مقاس الانتخابات، مطالبا ببدائل تعتمد على دعم الانتاج المحلي وتطوير المصافي الوطنية بدلا من تقديم تخفيضات لحظية. واكدت قوى معارضة ان هذا الخصم يمثل محاولة لاعادة الدعم من الباب الخلفي، مطالبين بخفض اكبر للاسعار لتخفيف الضغط المعيشي عن الطبقات المتوسطة والفقيرة.