زلزال قضائي يربك خطط معالجة الفجوة المالية في لبنان ومصير ودائع المودعين

أحدث قرار المجلس الدستوري اللبناني الأخير بإبطال المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف تحولا جذريا في مسار معالجة الأزمة المالية في البلاد، حيث جاء هذا الإجراء استجابة للطعن المقدم بشأن آليات إعادة الهيكلة، مما يفرض إعادة النظر في استراتيجيات استرداد الودائع والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. ويضع هذا الحكم مصرف لبنان مجددا في قلب المشهد لإدارة ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، متجاوزا بتداعياته القانونية حدود الإصلاح المباشر ليطال مشروع قانون الانتظام المالي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتحديد المسؤوليات عن الخسائر المالية الضخمة التي تراكمت على مدار سنوات.

وأكد القرار القضائي على ضرورة الالتزام الصارم بقانون النقد والتسليف، مشددا على حماية الودائع ومنع استخدام الأموال العامة في تغطية تعثر المصارف الخاصة، وهو ما يعني عمليا نسف التوجهات السابقة التي كانت تسعى لتبني إطار قانوني قد لا يتماشى مع المعايير الدستورية الوطنية. وأوضح خبراء ماليون أن هذا التطور يعيد الاعتبار لحقوق الملكية الفردية ويمنع تحميل المودعين وحدهم فاتورة الانهيار المالي، موجهين بوصلة الحل نحو تحمل الدولة ومصرف لبنان لمسؤولياتهما الكاملة في هذا الملف الشائك.

وبينت المعطيات أن القرار يفرض قيودا قضائية صارمة على مسار المعالجات الحكومية، حيث يتقاطع مع توجهات مجلس شورى الدولة الذي سبق وأكد أن شطب الودائع أو إلغاء التزامات المركزي لا يمكن أن يتم بقرار إداري دون غطاء تشريعي واضح. وشدد المراقبون على أن هذا المسار يقلص من فرص التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي في ظل غياب التوافق المحلي على توزيع الخسائر، مما يعيد ملف الأزمة إلى المربع الأول مع تزايد المخاوف من استمرار تعليق أموال المودعين.

تحديات الفجوة المالية ومستقبل المصارف

وكشفت الأرقام المتداولة عن عمق المأزق الذي تواجهه الحكومة، حيث تقدر الودائع العالقة بنحو 80 مليار دولار، مقابل توظيفات ضخمة للمصارف لدى مصرف لبنان تم استنزاف معظمها في تمويل نفقات الدولة خلال العقود الماضية. وأظهرت التحليلات المالية أن الأزمة ليست مجرد تعثر مؤسسات فردية، بل هي انهيار شامل في القدرة المالية للدولة والمركز المالي للمركزي والسيولة المصرفية، وهو ما يتطلب مقاربة وطنية شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية.

وأضافت المصادر أن تداعيات هذا الانهيار تمتد لتشمل ديون الدولة السيادية التي توقفت عن سدادها منذ سنوات، مشيرة إلى أن استمرار عزل هذه الديون عن مشروع قانون الانتظام المالي لن يؤدي إلا إلى تأجيل الاستحقاقات دون إلغائها. وأوضح الخبراء أن الحل المستدام يكمن في إقرار إطار مالي متوسط الأجل يضمن استدامة الدين العام ويعيد الثقة للقطاع المصرفي، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل التجاذبات السياسية والقطاعية الحالية.

وأكد تقرير مالي أن الدولة اللبنانية مطالبة اليوم بتقديم رؤية واضحة توازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، معتبرين أن أي قانون لا يحدد بوضوح المسؤوليات المالية بين الأطراف الثلاثة، الدولة والمصرف المركزي والمصارف، سيبقى قاصرا عن معالجة جوهر الأزمة التي تسببت في تبخر مدخرات اللبنانيين.