الاقتصاد العراقي في مهب الريح.. انكماش حاد وتوقعات بالتعافي

يواجه العراق تحديات اقتصادية بالغة التعقيد في ظل تداعيات الصراع الراهن واضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد الشريان الرئيسي لصادرات البلاد النفطية. وكشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة انكماش حادة خلال العام الحالي نتيجة تراجع انتاج الطاقة وتوقف تدفقات التجارة. واظهرت البيانات ان هذه الازمة وضعت المالية العامة تحت ضغوط كبيرة مما دفع السلطات الى البحث عن حلول تمويلية عاجلة لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

واكدت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ان العراق تقدم بطلب رسمي للحصول على برنامج تمويلي جديد لدعم سياساته الاقتصادية. واضافت ان الصندوق يبدي استعدادا تاما لتقديم المساندة المالية اللازمة لتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي. وبينت ان التعافي المرجو لا يزال مرتبطا بشكل وثيق بمدى استقرار الاوضاع الامنية واستعادة قطاع النفط والغاز لنشاطه الطبيعي.

توقعات الانكماش والنمو

وتوقع التقرير ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي للعراق انكماشا بنسبة 16 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بنسب انكماش طفيفة سجلت في فترات سابقة. ويوضح هذا الرقم حجم الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد جراء تعطل الصادرات النفطية وتأثر القطاعات غير النفطية بشكل مباشر. واشار الخبراء الى ان هذا التقدير يعكس مدى حساسية الاقتصاد العراقي للتطورات الامنية والجيوسياسية في المنطقة.

واضاف المحللون ان السيناريو الاساسي يشير الى امكانية تحقيق تعاف قوي في العام المقبل قد يصل الى 19 بالمئة. وشدد التقرير على ان هذا النمو المتوقع يعتمد كليا على توقف الاعمال العدائية واعادة فتح الممرات المائية وتأهيل المرافق المتضررة. واكد ان استقرار معدلات النمو على المدى البعيد يتطلب استراتيجيات اكثر مرونة لتقليل الاعتماد الكلي على تصدير الخام.

تكاليف التجارة وتحديات التضخم

وكشفت الدراسات ان العراق يتحمل اعلى زيادة في تكاليف التجارة البحرية بين دول المنطقة لتتجاوز نسبة 13 بالمئة بسبب اضطرابات مضيق هرمز. واوضحت ان ارتفاع تكاليف الشحن والاعتماد على مسارات بديلة زاد من الاعباء على الشركات والمستهلكين بشكل لافت. وبينت ان محدودية الموانئ والمسارات البديلة جعلت الاقتصاد العراقي اكثر عرضة للتأثر المباشر بهذه الاضطرابات.

واضافت المؤشرات الاقتصادية ان الضغوط التضخمية تصاعدت بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية المستوردة. واكدت ان السلطات النقدية تحركت لرفع اسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم وحماية العملة المحلية. واشار المختصون الى ان المهمة صعبة للغاية نظرا للحاجة الى موازنة دقيقة بين كبح الاسعار وتحفيز النمو الاقتصادي المتعثر.

مستقبل المالية العامة والتعافي

وذكر التقرير ان العراق دخل هذه الازمة وهو يعاني من قيود تمويلية حادة ومساحة مالية ضيقة للغاية. واوضح ان الحكومة تجد نفسها امام خيارات محدودة جدا في ظل تراجع الايرادات النفطية والاحتياجات الملحة للانفاق العام. واضاف ان الانضباط المالي اصبح ضرورة حتمية لتفادي تفاقم العجز في الموازنة العامة خلال الفترة القادمة.

واكد التقرير في ختامه ان مسار التعافي يظل مرهونا بعودة تدفقات الطاقة الى طبيعتها. وبين ان الوصول الى نمو مستقر بحدود 3.5 بالمئة بحلول عام 2031 يتطلب اصلاحات هيكلية عميقة. وشدد على ان تعزيز القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية هو السبيل الوحيد لضمان استدامة النشاط الاقتصادي في البلاد.