تحول نقدي في تركيا: البنك المركزي يبدأ خفض اسعار الفائدة وسط تراجع التضخم

اتخذ البنك المركزي التركي خطوة لافتة اليوم عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل الى 36 بالمئة، وهي المرة الاولى التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار منذ تسعة اشهر، حيث ياتي هذا التحرك في اطار مساعي السلطات النقدية للاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الحالية.

وبين البنك في بيان رسمي صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية ان البيانات والمؤشرات الاقتصادية الاخيرة اظهرت بوضوح تباطؤا في معدلات التضخم، مما يعزز من فرص استمرار هذا المسار النزولي في الفترة القادمة رغم وجود بعض التقلبات التي تشهدها الاسواق بشكل شهري.

واضافت المؤسسة النقدية ان تحليل بيانات النشاط الاقتصادي المحلي يؤكد وجود ضعف في الطلب الداخلي، مدعوما بمحدودية تاثير صدمات الامدادات على الاسعار، وهو ما دفع صناع القرار لاعادة تقييم مستويات الفائدة الحالية.

تحديات جيوسياسية ومخاطر محتملة على الاسعار

وحذر البنك في سياق تقييمه للمشهد الاقتصادي من ان التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل ضغطا كبيرا على اسعار الطاقة العالمية، وهو ما قد يؤدي الى عودة الضغوط التضخمية للارتفاع مجددا.

واكد المسؤولون انهم يتابعون تداعيات هذه التطورات الاقليمية بدقة متناهية لضمان عدم انحراف المسار النقدي عن اهدافه الاستراتيجية، مشددين على ان القرارات القادمة ستظل رهينة بمدى استقرار البيانات الاقتصادية وتطورات اسعار السلع الاساسية في الاسواق الدولية.