سلطة العقبة توقّع 16 اتفاقية شراكة لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة
الوقائع الإخبارية -وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، 16 اتفاقية شراكة مع شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، ضمن مشروع «إيجاد القيمة التشاركية المجتمعية» (CSV)، بهدف ربط مساهمات المسؤولية المجتمعية باحتياجات المجتمع المحلي، وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام في العقبة.
وجرى توقيع الاتفاقيات خلال احتفالية برعاية رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي المجالي، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي الشركات والمؤسسات الشريكة.
وأكد المجالي أن المشروع يرسّخ نهجًا مؤسسيًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الانتقال من المساهمات المجتمعية المنفردة إلى تحديد الاحتياجات وصياغة الحلول وتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية ينبغي أن تنعكس على حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من إمكانات الشركات وخبراتها في دعم التعليم والتدريب والتشغيل وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات المجتمعية.
من جهته، قال مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة ورئيس لجنة المشروع، الدكتور ثابت النابلسي، إن الاتفاقيات تمثل خطوة عملية لمواءمة مساهمات القطاع الخاص مع احتياجات المجتمع المحلي، من خلال تحديد مجالات التعاون والأولويات، بما يتيح تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر في القطاعات المستهدفة.
وأضاف أن المشروع يوسّع فرص مساهمة الشركات في دعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لدى الشباب، فضلًا عن المبادرات الصحية وتطوير البنية التحتية والحدائق.
بدوره، أوضح مدير وحدة المتابعة والإنجاز وعضو لجنة المشروع، الدكتور مراد البواب، أن العمل على المشروع مرّ بمراحل شملت التعريف بمفهوم القيمة التشاركية المجتمعية، والتواصل مع الشركات، وإعداد مصفوفة للجهات المهتمة ومحاور التعاون، وصولًا إلى توقيع 16 اتفاقية إطارية موحدة وإعداد دليل استرشادي لإدارة المنظومة.
وبيّن أن النموذج يتجاوز تقديم الدعم المالي، ليشمل توظيف الخبرات الفنية والتكنولوجيا والموارد البشرية والشبكات المؤسسية للشركات، بما يعزز مساهمتها في معالجة احتياجات المجتمع المحلي ضمن شراكات منظمة.
وشملت الاتفاقيات شركات ومؤسسات تعمل في قطاعات متعددة، من بينها التطوير العقاري والاستثماري، والخدمات اللوجستية والنقل، والصناعات الغذائية والتحويلية، والمياه، والسياحة والفنادق، والاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات المعدنية والألبسة، إضافة إلى القطاعين الصحي والتعليمي.
وجرى توقيع الاتفاقيات خلال احتفالية برعاية رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي المجالي، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي الشركات والمؤسسات الشريكة.
وأكد المجالي أن المشروع يرسّخ نهجًا مؤسسيًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الانتقال من المساهمات المجتمعية المنفردة إلى تحديد الاحتياجات وصياغة الحلول وتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية ينبغي أن تنعكس على حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من إمكانات الشركات وخبراتها في دعم التعليم والتدريب والتشغيل وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات المجتمعية.
من جهته، قال مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة ورئيس لجنة المشروع، الدكتور ثابت النابلسي، إن الاتفاقيات تمثل خطوة عملية لمواءمة مساهمات القطاع الخاص مع احتياجات المجتمع المحلي، من خلال تحديد مجالات التعاون والأولويات، بما يتيح تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر في القطاعات المستهدفة.
وأضاف أن المشروع يوسّع فرص مساهمة الشركات في دعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لدى الشباب، فضلًا عن المبادرات الصحية وتطوير البنية التحتية والحدائق.
بدوره، أوضح مدير وحدة المتابعة والإنجاز وعضو لجنة المشروع، الدكتور مراد البواب، أن العمل على المشروع مرّ بمراحل شملت التعريف بمفهوم القيمة التشاركية المجتمعية، والتواصل مع الشركات، وإعداد مصفوفة للجهات المهتمة ومحاور التعاون، وصولًا إلى توقيع 16 اتفاقية إطارية موحدة وإعداد دليل استرشادي لإدارة المنظومة.
وبيّن أن النموذج يتجاوز تقديم الدعم المالي، ليشمل توظيف الخبرات الفنية والتكنولوجيا والموارد البشرية والشبكات المؤسسية للشركات، بما يعزز مساهمتها في معالجة احتياجات المجتمع المحلي ضمن شراكات منظمة.
وشملت الاتفاقيات شركات ومؤسسات تعمل في قطاعات متعددة، من بينها التطوير العقاري والاستثماري، والخدمات اللوجستية والنقل، والصناعات الغذائية والتحويلية، والمياه، والسياحة والفنادق، والاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات المعدنية والألبسة، إضافة إلى القطاعين الصحي والتعليمي.
