نقلة نوعية في العقبة عبر 16 شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة

شهدت مدينة العقبة تحولا لافتا في مسار العمل التنموي من خلال توقيع 16 اتفاقية شراكة استراتيجية بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسات القطاع الخاص. وتهدف هذه الخطوة إلى الانتقال بمفهوم المسؤولية المجتمعية من مجرد مساهمات فردية متفرقة إلى مشاريع تنموية منظمة ومستدامة تلبي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي وتخلق قيمة اقتصادية مضافة للشركات والمواطنين على حد سواء.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات ضمن مشروع القيمة التشاركية المجتمعية في احتفالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الكبرى. واكد رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي ان هذا المشروع يرسخ نهجا مؤسسيا جديدا يقوم على تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحديد الاولويات التنموية وصياغة حلول عملية تضمن تحقيق اثر ملموس في حياة الناس.

واضاف المجالي ان التنمية الحقيقية لا يمكن ان تكتمل اركانها دون ان يلمس المواطن نتائجها في واقع حياته اليومية. واشار الى ضرورة استثمار خبرات الشركات في دعم قطاعات التعليم والتدريب وريادة الاعمال وتطوير الخدمات المجتمعية بما يرفع من جودة الحياة ويعزز التنافسية الاقتصادية للمدينة في ظل التطورات المتسارعة.

محاور استراتيجية لتعزيز الشراكة المجتمعية

وبين مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي ان الاتفاقيات المبرمة تمثل ترجمة عملية لمواءمة مساهمات القطاع الخاص مع متطلبات المجتمع المحلي الفعلية. واوضح ان هذه الشراكات تفتح افاقا واسعة لتنفيذ مشاريع ذات اثر مباشر ومستدام في قطاعات حيوية تشمل الصحة والشباب والبنية التحتية والحدائق العامة.

واضاف النابلسي ان نجاح هذا النموذج يعتمد بشكل اساسي على المتابعة الدقيقة لنتائج الاتفاقيات وتقييمها بشكل دوري لضمان تحقيق الاهداف المرجوة. وشدد على ان ربط استدامة اعمال الشركات بالمنافع الاجتماعية يعزز من روح المسؤولية الجماعية تجاه تطوير المجتمع وتحقيق رفاهية افراده.

واوضح مدير وحدة المتابعة والانجاز الدكتور مراد البواب ان العمل على هذا المشروع مر بعدة مراحل تضمنت بناء مصفوفة للجهات المهتمة وتطوير دليل استرشادي لادارة المنظومة. وبين ان النموذج المعتمد يتجاوز الدعم المالي التقليدي ليشمل توظيف الخبرات الفنية والتكنولوجيا والموارد البشرية التي تمتلكها الشركات لخدمة التنمية المحلية.

تنوع القطاعات المشاركة في مسيرة التنمية

وشملت قائمة الشركاء مجموعة واسعة من المؤسسات التي تعمل في قطاعات حيوية ومتنوعة كالتطوير العقاري والخدمات اللوجستية والنقل. واكد القائمون على المشروع ان مشاركة قطاعات الصناعات الغذائية والتحويلية والمياه والسياحة والاتصالات تعكس وعيا متزايدا من القطاع الخاص بدوره المحوري في بناء المجتمع.

واضافت الجهات المعنية ان هذا التعاون يمتد ليشمل القطاعين الصحي والتعليمي والخدمات المعدنية والالبسة. وبينت ان هذه الشراكات المتعددة ستسهم في خلق بيئة تنموية خصبة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل نوعية للشباب في مدينة العقبة.

واكدت السلطة ان هذه الاتفاقيات تعد بداية لمرحلة جديدة من العمل التشاركي المنظم. وشددت على ان استدامة هذه المبادرات ستظل رهنا بالتزام كافة الاطراف بتنفيذ الالتزامات المتبادلة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز من مكانة العقبة كمركز تنموي رائد.