جدل واسع في السودان بعد قرارات البرهان بفتح الاستيراد والغاء الجمارك
أحدثت توجيهات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الغذائية ورفع قيود الاستيراد حالة من الانقسام الحاد بين المواطنين والمراقبين الاقتصاديين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من يراها طوق نجاة لخفض الأسعار وبين من يخشى تداعياتها على استقرار العملة الوطنية. واصدر البرهان تعليمات رسمية لوزارتي المالية والتجارة تقضي بالسماح باستيراد المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج دون قيود جمركية، بما في ذلك الخضروات والفواكه والدقيق والزيوت، وذلك بهدف تعزيز المعروض في الأسواق المحلية ومواجهة الغلاء الفاحش الذي أثقل كاهل الأسر السودانية. واكدت المصادر ان هذه الخطوة تأتي في محاولة حكومية عاجلة لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الأسواق وتخفيف العبء المعيشي بعد الارتفاع القياسي في تكاليف المعيشة خلال الأسابيع الماضية.
ترحيب شعبي بكسر الاحتكار
ورحب العديد من المتابعين بهذه الخطوة معتبرين أنها تمثل استجابة فعلية لضغوط الشارع، حيث أشار مؤيدون للقرار إلى أن فتح باب الاستيراد دون جمارك سيساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف النهائية للسلع الأساسية. واضاف بعض النشطاء عبر منصات التواصل أن هذا القرار يعد خطوة تاريخية وموفقة تلامس احتياجات المواطن البسيط وتعمل على كسر الاحتكار الذي مارسه بعض التجار، مما سيعيد التوازن المفقود للأسواق. وشدد مدونون آخرون على ضرورة التحرك السريع لضمان ترجمة هذه القرارات إلى واقع ملموس على الأرض، معربين عن أملهم في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة خلال وقت قريب.
مخاوف من استنزاف النقد الاجنبي
وحذر خبراء اقتصاديون ومدونون من الجانب المظلم لهذا القرار، موضحين أن التوسع في الاستيراد قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الصعبة، مما يضع ضغوطا إضافية على الجنيه السوداني الذي يعاني أصلا من تدهور مستمر. وبين هؤلاء المحللون أن زيادة الواردات في ظل شح النقد الأجنبي واختلال الميزان التجاري قد تعمق الأزمة الاقتصادية بدلا من حلها، كما ابدوا تخوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تراجع تنافسية المنتج المحلي أمام السلع المستوردة الرخيصة. واشار آخرون إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الإعفاءات، بل في غياب الرقابة الفعالة التي تضمن وصول هذه التخفيضات إلى المستهلك النهائي دون أن تبتلعها جيوب الوسطاء والمحتكرين.
ازمة العملة والاسعار في الواجهة
وجاءت هذه التوجيهات في وقت تعيش فيه البلاد حالة من التوتر الاقتصادي بعد تهاوي قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في السعر التأشيري للدولار الجمركي. واكد مراقبون أن هذه القرارات وضعت الحكومة ووزير المالية في موقف حرج، خاصة مع تصاعد المطالبات الشعبية بتحسين الوضع المعيشي بشكل جذري بدلا من الحلول المؤقتة. وبينما يترقب الشارع السوداني انعكاس هذه القرارات على حياته اليومية، يبقى السؤال الجوهري معلقا حول قدرة الدولة على الموازنة بين توفير السلع وحماية العملة الوطنية والإنتاج المحلي من الانهيار.
