مستقبل التجارة بين الاتحاد الاوروبي والصين بعد نجاح اتفاق السيارات
يستعد الاتحاد الاوروبي لفتح ملفات اقتصادية جديدة مع الصين في المرحلة المقبلة بهدف معالجة العجز التجاري المتزايد الذي يثقل كاهل القارة العجوز. وتأتي هذه التحركات عقب نجاح المفاوضات في قطاع السيارات الهجينة والتي وضعت اطارا تنظيميا لصادرات بكين نحو الاسواق الاوروبية بما يحمي الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
واكد مسؤولون اوروبيون ان الاتفاق الاخير الذي فرض سقفا محددا لعدد السيارات الصينية المصدرة يمثل نقطة انطلاق استراتيجية لا تقتصر على قطاع واحد. واضافوا ان الدول الاعضاء بدأت بالفعل في حصر القطاعات الحساسة التي تحتاج الى حماية مماثلة لضمان توازن التبادل التجاري ومنع تدفق السلع منخفضة التكلفة التي تضر بالمنتجات الاوروبية.
وبينت التحليلات الاقتصادية ان التوترات التجارية وصلت الى مستويات قياسية مع تضخم العجز اليومي للاتحاد الاوروبي الذي اصبح يمثل تحديا وجوديا لكبرى الشركات في مجالات الكيماويات والالات التقنية. واوضح صناع القرار ان استراتيجية الضغط الممزوج بالمفاوضات المباشرة مع بكين هي المسار المعتمد حاليا للوصول الى تفاهمات عادلة.
توسيع نطاق المفاوضات ليشمل القطاعات الاستراتيجية
وشدد خبراء تجاريون على ضرورة حماية القطاعات الاستراتيجية مثل الادوية واشباه الموصلات وتكنولوجيا الحوسبة الكمومية من اي اختلالات خارجية. واشاروا الى ان اوروبا باتت اكثر تصميما على الاحتفاظ بسيطرتها على هذه المجالات الحيوية لمنع اي تهديد لامنها الاقتصادي او استقلالها التكنولوجي في المستقبل القريب.
واوضحت التقارير ان المفاوضات الجارية منذ يونيو الماضي حققت نتائج ملموسة بعد ان وافقت الصين على فتح اسواقها امام بعض السلع الاوروبية كجزء من مقايضة تجارية موسعة. واكد المفوض الاوروبي للتجارة ان العمل جار على دراسة كافة المجالات التي تعاني من ضغوط تنافسية شديدة بهدف اتخاذ خطوات حاسمة تحمي الصناعة الاوروبية.
واضاف المسؤولون ان القمة الاوروبية الاخيرة منحت تفويضا واضحا للتحرك بحزم تجاه بكين مع الاحتفاظ بحق اتخاذ اجراءات احادية الجانب عند الضرورة. واكدت المصادر ان السلطات الصينية بدأت تدرك جدية الموقف الاوروبي خاصة مع وجود صلاحيات جديدة تتيح للاتحاد منع الوصول الى اسواقه الضخمة في حال تطورت الامور الى نزاع تجاري شامل.
