مؤشرات الاقتصاد الامريكي تظهر تباطؤا طفيفا مع استمرار مخاوف التضخم

سجل النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤا طفيفا خلال شهر اكتوبر الحالي، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه قوة الطلب في دفع الشركات نحو رفع اسعار السلع والخدمات، وهو ما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة. واظهرت القراءة الاولية لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال تراجعا ملحوظا في اداء قطاعي الصناعة والخدمات، حيث انخفض المؤشر الى مستوى 57.6 نقطة مقارنة بـ 58.4 نقطة في الشهر السابق، مع بقاء الاداء ضمن نطاق النمو الذي يتجاوز حاجز الخمسين نقطة. واكد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد الامريكي بدأ الربع الاخير من العام على ارضية صلبة مستفيدا من قوة انفاق المستهلكين والاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يعطي دفعة قوية للناتج المحلي الاجمالي رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.

تحديات سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الانتاج

وبينت نتائج المسح ان مؤشر الطلبات الجديدة سجل ارتفاعا ليصل الى 58.2 نقطة، وهو اعلى مستوى له منذ عامين، مدفوعا بشكل اساسي بزيادة الطلب المحلي ونمو الصادرات وتوجه الشركات لبناء مخزونات اضافية تحسبا لاي اضطرابات. واضافت البيانات ان مؤشر اسعار الانتاج قفز الى 59.8 نقطة في اكتوبر، مسجلا اعلى قراءة له منذ اكثر من عامين، حيث قامت الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة الى المستهلك النهائي وسط تدهور في اداء الموردين واطالة فترات التسليم. وشدد محللون على ان اختناقات سلاسل الامداد وتزايد الطلبات المتراكمة تمنح الشركات قدرة اكبر على التحكم في الاسعار، مما يجعل معركة البنك المركزي ضد التضخم اكثر تعقيدا في ظل التوقعات باستمرار السياسات النقدية الحالية.

سوق العمل وتوجهات السياسة النقدية

واوضحت التقارير ان سوق العمل شهد تباينا في الاداء، حيث انخفض التوظيف بشكل عام مقارنة بالشهر الماضي، بينما سجل قطاع الصناعة زيادة ملحوظة في عدد العاملين في محاولة من المصانع لرفع طاقتها الانتاجية وتلبية الطلب المتزايد من العملاء. واشار المختصون الى ان الشركات لا تزال تواجه تكاليف انتاج مرتفعة، وهو ما يظهر في استقرار مؤشرات الاسعار عند مستويات تقترب من ذروة اربع سنوات، رغم التراجع الطفيف في بعض المؤشرات الفرعية للمواد الخام. واختتم المراقبون بالاشارة الى ان هذه المعطيات تضع الاحتياطي الفيدرالي امام خيارات دقيقة، حيث يتوقع ان يحافظ البنك على اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، مع ترقب دقيق لاي تحولات قد تؤثر على وتيرة التضخم خلال الربع الاخير من العام.