المركزي الروسي يواصل سياسة التشدد النقدي ويعدل توقعات التضخم

قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند مستويات مرتفعة، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المحلي، حيث أدت زيادة الإنفاق الحكومي وتأثيرات الهجمات على البنية التحتية للطاقة إلى خلق حالة من عدم اليقين، مما دفع صناع السياسة النقدية إلى التمسك بموقف حذر يهدف إلى كبح جماح الأسعار وحماية العملة الوطنية من تقلبات إضافية.

واضاف البنك في بيانه الرسمي أن ضغوط الأسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة بشكل مقلق، موضحا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار هذه التحديات لفترة أطول مما كان مقدرا في السابق، مما استدعى تعديل تقديرات التضخم للسنوات المقبلة ورفع سقف التوقعات الخاصة بمتوسط سعر الفائدة لفترة زمنية أبعد، كاشفا عن توجه نحو الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لضمان استقرار الاقتصاد.

وبينت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسب ملحوظة منذ مطلع العام، مشيرة إلى أن وتيرة الغلاء تجاوزت بشكل واضح الأداء المسجل في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومؤكدة أن الهدف الاستراتيجي للبنك المتمثل في خفض التضخم إلى مستويات 4 بالمئة يواجه صعوبات ميدانية نتيجة تراجع القدرات الإنتاجية في بعض القطاعات الحيوية.

تحديات الوقود والإنفاق العام في روسيا

وشدد البنك على أن أسعار الوقود شهدت قفزات كبيرة نتيجة خروج عدد من المصافي عن الخدمة مؤقتا، موضحا أن هذا العامل الاستثنائي ساهم بشكل مباشر في رفع تكاليف المعيشة للمواطنين، ومؤكدا أن نمو الأسعار الأساسي لا يزال يراوح مكانه دون تحقيق التراجع المطلوب، مما يضع عبئا إضافيا على كاهل الأسر والشركات على حد سواء.

واشار خبراء اقتصاديون إلى أن زيادة فواتير الخدمات العامة وتوسع الإنفاق الحكومي، لا سيما في القطاعات العسكرية، أدى إلى اتساع عجز الموازنة بشكل أكبر من التقديرات السابقة، كاشفين أن هذا المسار المالي يفرض تحديات هيكلية تجعل من الصعب على المركزي الروسي تيسير سياسته النقدية في الأمد القريب، وسط توقعات بتباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

واكد البنك المركزي أن استمرار ارتفاع الفائدة يلقي بظلاله الثقيلة على النشاط الاستثماري، مبينا أن الشركات الروسية ترى في هذه المستويات عائقا أمام توسيع عملياتها، وموضحا في الوقت ذاته أن التوقعات المحدثة لعام 2027 تترك هامشا ضيقا للمناورة، مع الإبقاء على خيار التعديلات الطفيفة في الاجتماعات المقبلة بناء على المعطيات الميدانية المتغيرة.