باكستان في كماشة الجغرافيا والسياسة.. كيف تواجه عزلة الحدود وازمات الاقتصاد
تجد باكستان نفسها اليوم امام مشهد معقد يجمع بين طموحها في لعب دور الوسيط الدولي لتهدئة التوترات في الشرق الاوسط وبين واقع العزلة الذي يفرض نفسه على حدودها البرية مع جيرانها. وتكشف المعطيات الحالية ان البلاد اغلقت معظم معابرها الحدودية مع ثلاث دول من اصل اربع مما ادى الى اضطراب كبير في حركة التجارة البرية وتدفق السلع. واظهرت التقارير ان باكستان لم يعد يربطها سوى معبر وحيد مع الصين بينما ظلت المعابر مع الهند مغلقة لسنوات طويلة كما توقفت الحركة مع افغانستان وايران لاسباب امنية وتقنية متعددة مما دفع الحكومة الى البحث عن بدائل سريعة لتجاوز هذه الازمة.
واوضحت التحليلات الاقتصادية ان هذا الانغلاق يضع مستقبل باكستان التجاري على المحك في وقت تزداد فيه الضغوط المالية واللوجستية على البلاد. واكد خبراء الامن ان اعتماد باكستان على معبر حدودي واحد مع الصين يمثل مخاطرة كبيرة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من تقلبات مناخية قد تؤدي الى توقف الحركة تماما. وبينت المعطيات ان العزلة الجغرافية لم تعد مجرد تحد امني بل تحولت الى عبء مباشر يثقل كاهل الاقتصاد الوطني ويجعل من الصعب على اسلام اباد تحقيق معدلات النمو المستهدفة في ظل غياب منافذ برية فعالة مع الجيران.
وذكرت المصادر ان الحكومة الباكستانية بدأت تراهن بشكل مكثف على موانئها المطلة على بحر العرب كمنفذ استراتيجي لتعويض الخسائر الناتجة عن توقف التجارة البرية. واضافت ان المسؤولين في اسلام اباد يشددون على ان القدرات المينائية ستكون طوق النجاة للحفاظ على استمرار النشاط التجاري وتامين احتياجات السوق المحلية. واشارت الى ان الموقع الجغرافي الفريد لباكستان يمنحها ميزة نسبية لتكون حلقة وصل بين اسيا والصين والشرق الاوسط رغم كل الصعوبات الراهنة التي تفرضها الازمات السياسية في المنطقة.
اختبار صعب لمستقبل الاقتصاد
وكشفت التقديرات الميدانية ان البلاد تواجه تحديات مزدوجة تتمثل في ارتفاع اسعار الوقود وتضاعف تكاليف الغاز الطبيعي المسال بنسب قياسية تتجاوز مئة بالمئة. واوضحت ان هذه الازمات تزامنت مع انخفاض امدادات الطاقة مما يضع الحكومة امام ضغوط شعبية واقتصادية متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء. واكد وزير التخطيط الباكستاني ان بلاده تعمل على احتواء هذه التداعيات عبر خطط طوارئ تهدف الى تخفيف الاثر السلبي للصراعات الجيوسياسية على المنظومة الاقتصادية الوطنية.
واضافت المؤشرات ان باكستان تحاول الموازنة بين دورها الدبلوماسي كطرف فاعل في الوساطة الدولية وبين ضرورة الحفاظ على استقرارها الداخلي. وشدد محللون على ان نجاح اسلام اباد في تقريب وجهات النظر بين القوى الكبرى قد يمنحها ثقلا سياسيا لكنه لا يعفيها من ضرورة معالجة ازمات الحدود التي تعيق نموها الاقتصادي. وبينت التصريحات الرسمية ان الهدف الاسمى يظل تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الامنية والمصالح الاقتصادية لضمان عدم الانكفاء على الذات في بيئة اقليمية شديدة التقلب.
ضغوط متزامنة
واظهرت التطورات الاخيرة ان القيادة الباكستانية تدرك جيدا حجم التحديات التي تعترض طريقها نحو الاستقرار المستدام. واكدت ان الحكومة مستمرة في جهودها الدبلوماسية لفتح قنوات حوار مع دول الجوار بهدف تخفيف حدة التوتر وتسهيل حركة التجارة البينية. واوضحت ان الرهان على المدى البعيد يبقى مرتبطا بقدرة الدولة على استثمار موقعها الاستراتيجي وتحويله الى ممر تجاري دولي يخدم مصالحها ويقلل من وطاة العزلة البرية التي تعاني منها حاليا.
