ملاحقات قضائية موسعة في لبنان تستهدف شبكة نقل متفجرات مرتبطة بحزب الله

وسع القضاء العسكري اللبناني نطاق تحقيقاته في قضية شاحنة المتفجرات التي تم ضبطها بحوزة عناصر تنتمي الى حزب الله وذلك بعد تعنت المشتبه بهم ورفضهم المثول امام هيئات التحقيق المختصة. وكشفت معطيات قضائية ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم اصدر مذكرات بحث وتحر بحق زوجة الموقوف هيثم امهز وصاحب الشاحنة المحجوزة بعد اختفائهما عن الانظار وتغيبهما عن جلسات الاستجواب المقررة.

واظهرت نتائج التحقيقات الاولية وجود قائمة باسماء جديدة يجري فحص صلتها المباشرة بعمليات نقل المواد المتفجرة. واضافت المصادر ان مذكرات الاحضار الصادرة بحق مسؤولين بارزين في الحزب يعرفان بلقبي ساجد وذو الفقار لا تزال معلقة ولم تجد طريقها الى التنفيذ حتى اللحظة.

وبينت التحقيقات ان الاجهزة الامنية المتمثلة في مخابرات الجيش وشعبة المعلومات تواصل عملها المكثف مستندة الى البيانات المستخرجة من هواتف علي الكردي وهيثم امهز وزوجته. واكدت الجهات الامنية ان هذه المعلومات تخضع حاليا للمقاطعة والتدقيق لتحديد المسؤوليات القانونية لكل متورط في هذه الشبكة.

موقف حزب الله من الملاحقات القضائية

واوضح حزب الله في موقفه المعلن رفضه القاطع لتسليم اي من عناصره او المسؤولين المطلوبين للعدالة في هذا الملف. وشدد الحزب على ضرورة استعادة الشاحنة بكامل حمولتها مؤكدا تبنيه الكامل للشحنة ومحذرا من ان اي محاولة لتوقيف عناصره تعتبر بمثابة عدوان اسرائيلي مباشر.