معركة الطاقة في لبنان تنتقل من السجالات السياسية إلى ردهات القضاء

تحولت ملفات وزارة الطاقة اللبنانية الى ساحة صراع قانوني محتدم بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، حيث انتقل الخلاف من المنابر الاعلامية الى اروقة القضاء وهيئات مكافحة الفساد. وتتوالى الشكاوى المتبادلة بين الطرفين بشأن عقود استيراد الفيول وتسعير المحروقات وادارة قطاع الكهرباء، وسط اتهامات متبادلة بهدر المال العام وتحميل المواطنين اعباء مالية باهظة نتيجة قرارات ادارية مثيرة للجدل. وتترقب الاوساط السياسية والقضائية مآلات هذه التحركات التي بدأت تأخذ طابعا رسميا عبر تقديم اخبارات موثقة.

واكدت مصادر قضائية ان الملفات التي جرى تقديمها لا تزال قيد المراجعة والتدقيق، موضحة ان الاستدعاءات للتحقيق مرتبطة باستكمال الوثائق والادلة القانونية اللازمة لفتح مسارات قضائية واضحة. واضافت المصادر ان القضاء سيتعامل بجدية مطلقة مع هذه القضايا بمعزل عن الخلفيات السياسية التي تحركها، وذلك لضمان تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات في ملفات الطاقة التي ارقت اللبنانيين لسنوات طويلة.

وتشمل المواجهة الحالية مسؤولين سابقين وحاليين في الوزارة، حيث تقدم نواب تكتل الجمهورية القوية بسلسلة اخبارات ضد سياسات سابقة تتعلق بمعملي الزوق والجية، بالاضافة الى ملف منشآت النفط في طرابلس. واشار النواب الى وجود تعديلات في العقود تسببت في خسائر مالية فادحة للدولة اللبنانية، مطالبين بفتح تحقيق شامل حول المسؤولية المباشرة عن هذه الخسائر التي قدرت بملايين اليوروهات.

مسار التحقيقات في ملفات الكهرباء

وبين التيار الوطني الحر من جانبه ان تحركاته تاتي في اطار كشف ما وصفه بالفساد المقونن في اداء وزارة الطاقة حاليا، حيث قدمت شخصيات قيادية في التيار اخبارات ضد الوزير الحالي جو صدي. واوضح التيار ان هذه الخطوات تستند الى ادلة حول تلاعب في تركيب اسعار المحروقات وزيادات غير مبررة في تعريفة المولدات الخاصة، مما يزيد من معاناة المستهلكين في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة.

واضافت قيادات في التيار انهم يضعون هذه الوقائع بمتناول القضاء ليتسنى للرأي العام معرفة الحقائق، مشددين على انهم لا يسعون الى التجنيد السياسي بل الى المحاسبة الفعلية. وشدد هؤلاء على ان قطاع الطاقة يحتاج الى مراجعة شاملة للسياسات التي اتبعت طوال عقود، معتبرين ان الاتهامات الموجهة اليهم هي محاولات للتغطية على ملفات اخرى لا تزال عالقة تحت مجهر الرقابة.

وكشفت مصادر مقربة من وزارة الطاقة ان الادارة الحالية تتعامل مع هذه الحملات ببرود، معتبرة ان بعض هذه التحركات تفتقر الى الجدية ولا تستحق الرد عليها بشكل تفصيلي. واكدت مصادر القوات اللبنانية في المقابل ضرورة الاحتكام الى القضاء كمرجعية وحيدة للفصل في هذه النزاعات، معتبرة ان الصراخ السياسي هو وسيلة للهروب من الفضائح التي كشفتها اخباراتهم الاخيرة حول ادارة القطاع في المراحل السابقة.