ازمة قيد الاطباء في مصر.. تحركات نقابية لايقاف التوسع العشوائي في كليات الطب
تتصاعد حدة التوترات في الاوساط الطبية المصرية عقب قرارات حاسمة اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة الاطباء تهدف الى ضبط معايير القيد المهني ووضع حد للتوسع الملحوظ في اعداد خريجي كليات الطب. وتأتي هذه الخطوات في ظل مخاوف متزايدة من تراجع جودة التعليم الطبي نتيجة قبول طلاب بمجاميع منخفضة في بعض الجامعات الخاصة والدولية وهو ما يهدد كفاءة المنظومة الصحية مستقبلا.
واوضحت النقابة في توجهها الجديد انها تسعى لاعداد تعديلات تشريعية ملزمة تخضع فروع الجامعات الدولية للقواعد الوطنية الموحدة في قبول الطلاب. واكدت النقابة ان شرط مجموع الدرجات يجب الا يقل عن الحد الادنى المعمول به في الكليات الحكومية لضمان تكافؤ الفرص والحفاظ على معايير الجودة العلمية والمهنية داخل القطاع.
وشددت النقابة على قرارها بعدم قيد اي خريج جديد من الكليات التي لم تنشئ مستشفيات جامعية تعليمية خاصة بها وفقا للمهل الزمنية المقررة. واضافت ان تقديم شهادة الثانوية العامة سيكون شرطا اساسيا ضمن مستندات القيد النقابي بدءا من العام المقبل وذلك لقطع الطريق على الممارسات التي تتجاوز المعايير الاكاديمية المتعارف عليها.
تحديات التعليم الطبي ومعايير القبول
وبين نقيب الاطباء اسامة عبد الحي ان المهنة تواجه تحديات وجودية بفعل التوسع العشوائي في انشاء كليات الطب دون توفير البنية التحتية اللازمة للتدريب العملي. واشار الى ان الطبيب لا يمكن ان يكتسب مهاراته دون التعامل المباشر مع المرضى داخل مستشفيات تعليمية متخصصة ومجهزة وهو ما يفتقده الكثير من الخريجين الجدد في المؤسسات التعليمية الحديثة.
واضاف ان النقابة طالبت الحكومة بضرورة تقليل اعداد المقبولين وربط اي زيادة في الاعداد بتوفر اماكن تدريبية كافية ومؤهلة. وتابع ان هناك ضرورة ملحة لتحديد نسبة الوافدين في كليات الطب الحكومية بما لا يتجاوز خمسة بالمئة لضمان توجيه المقاعد المتاحة للطلاب المصريين وفق معايير الاستحقاق العلمي.
وكشفت تحركات برلمانية عن تبني اعضاء في مجلس النواب لطلبات احاطة عاجلة موجهة لوزارة التعليم العالي. واكدت النائبة ايرين سعيد ان قبول طلاب في كليات طب دولية بمجموع خمسين بالمئة يمثل خطرا داهما على الامن الصحي للمواطنين مشددة على ضرورة تقليص الفجوة في معايير القبول بين مختلف انواع الجامعات.
مخاطر التوسع الاستثماري على الصحة العامة
واظهرت تقديرات نقابية ان اعداد الاطباء داخل البلاد تعاني من ضغوط كبيرة في ظل هجرة الكوادر المؤهلة. واكد خبراء في لجنة الحق في الصحة ان التوسع في كليات الطب اصبح مرتبطا بالاستثمار المالي للجامعات الخاصة اكثر من ارتباطه باحتياجات السوق الحقيقية او معايير الجودة التعليمية.
واضاف المتخصصون ان غياب المستشفيات الجامعية التابعة للكليات يؤدي بالضرورة الى تخريج كوادر تفتقر للخبرة السريرية الاساسية. واكدوا ان استمرار هذا النهج سيؤدي الى تدهور الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين مع مرور الوقت ما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لضبط ايقاع التعليم الطبي.
واكدت النقابة في ختام مواقفها ان قراراتها ليست عدائية تجاه الجامعات بل هي محاولة لحماية المريض المصري. وبينت ان المهنة تتطلب توازنا دقيقا بين زيادة اعداد الاطباء والحفاظ على مستوى مهاراتهم وهو التوازن الذي تراه النقابة مفقودا في السياسات الحالية المتبعة في قطاع التعليم الطبي.
