حراك تشرين يتجدد في بغداد وسط ترقب شعبي ومخاوف من الصدام
تستعد العاصمة العراقية لاستقبال موجة احتجاجات شعبية جديدة تزامنا مع ذكرى انطلاق حراك تشرين التاريخي وسط حالة من الاستنفار الامني والسياسي التي تسبق موعد التظاهر المرتقب يوم غد الاحد. وتسود اوساط الشارع العراقي حالة من الترقب حول حجم المشاركة ومدى استجابة القوى السياسية للمطالب التي يرفعها المحتجون الذين يسعون لاستعادة زخم المطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية.
واكدت مصادر ميدانية ان وتيرة الدعوات للتظاهر تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الايام الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث حشد ناشطون وقوى مدنية مستقلة جماهيرهم للخروج الى الساحات العامة. وبينت التقارير ان هذه الدعوات تاتي في ظل ظروف معيشية ضاغطة يعاني منها المواطنون لا سيما مع التغيرات الاقتصادية الاخيرة التي اثرت على القدرة الشرائية للطبقات الهشة في المجتمع.
واضافت اتجاهات سياسية ان هناك مخاوف من تكرار مشاهد الصدام التي حدثت في السنوات الماضية بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين رغم نفي جهات حكومية احتمالية حدوث ذلك. واوضحت ان السلطات تحاول احتواء الموقف من خلال ابداء المرونة في التعامل مع ملف التظاهر السلمي لتجنب اي احتكاك قد يؤدي الى سقوط ضحايا او اندلاع ازمات سياسية جديدة.
حق التظاهر ومطالب الاصلاح
وبين رئيس الوزراء في تصريحات رسمية ان التظاهر يمثل حقا دستوريا كفله القانون للجميع معربا عن استعداده للاستماع الى مطالب المحتجين وتقديم الحلول الممكنة لخدمة الصالح العام. واكد ان الحكومة تسعى لفتح قنوات اتصال مع ممثلي الفئات المحتجة لا سيما الخريجين وحملة الشهادات العليا للوقوف على اهم احتياجاتهم قبل نزولهم الى الشارع.
واشار الحزب الشيوعي العراقي وقوى مدنية اخرى الى دعمها الكامل للمشاركة في هذه التظاهرات معتبرة اياها فرصة لتجديد المطالبة بانهاء نظام المحاصصة ومكافحة الفساد المستشري. واضافت هذه القوى ان المطالب لا تقتصر على الجوانب المعيشية فحسب بل تمتد لتشمل قضايا السيادة الوطنية ورفض السلاح المنفلت الذي يهدد استقرار الدولة.
وشدد مراقبون على ان ملف قتلة المتظاهرين لا يزال يمثل جرحا غائرا في ذاكرة العراقيين حيث تطالب القوى الشعبية بضرورة كشف الحقائق وتقديم المتورطين للقضاء. واوضحت ان غياب المحاسبة في الملفات السابقة يعزز من اصرار المتظاهرين على التمسك بمطالبهم وعدم التراجع حتى تحقيق العدالة وانصاف الضحايا.
تنسيق ميداني لتجنب الفوضى
وكشفت شخصيات سياسية مستقلة عن مقترحات بتشكيل لجان تنسيقية بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين لضمان سلمية الاحتجاجات وحماية الممتلكات العامة والخاصة. واكدت ان الهدف من هذه الخطوات هو قطع الطريق امام اي جهات قد تحاول استغلال التظاهرات لاحداث فوضى او تخريب يسيء الى صورة الحراك السلمي المطالب بالحقوق.
واضافت ان الرهان اليوم يقع على وعي المتظاهرين وقدرة القوات الامنية على ضبط النفس والتعامل بمهنية مع الحشود المحتجة في ساحات التحرير والميادين الرئيسية. واوضحت ان الايام المقبلة ستكشف مدى قدرة الحكومة على التفاعل مع المطالب الشعبية في مرحلة تتسم بالحساسية السياسية والاجتماعية.
وبينت التحليلات ان استمرار الازمات الخدمية والاقتصادية يضع السلطة امام تحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها الا باجراءات ملموسة يشعر بها المواطن البسيط. واكدت ان الشارع العراقي بات اكثر تنظيما في طرح رؤيته للمستقبل مما يجعل من التظاهرات وسيلة ضغط فاعلة في ظل التوازنات السياسية الراهنة.
