مستقبل الحدود البحرية في المتوسط.. هل تنهي انقرة خلافاتها مع القاهرة؟

طرحت انقرة مؤخرا مقترحا لترسيم الحدود البحرية مع القاهرة في خطوة وصفت بانها محاولة لتقليل التوتر في منطقة شرق المتوسط. وجاء هذا التحرك عقب رفض مصري قاطع لمذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع طرابلس، حيث اعتبرتها القاهرة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي ولا تعدو كونها حبرا على ورق لا ترتب اي اثار قانونية.

واكدت مصادر مطلعة ان اي اتفاق مستقبلي يجب ان يرتكز بالكامل على المبادئ الدولية الحاكمة للبحار، مشددة على ان حقوق مصر ومياهها الاقتصادية تعد خطوطا حمراء لا تخضع للمساومة او التنازل من اي طرف كان. واوضح مراقبون ان هذا الطرح التركي يعكس رغبة في تجنب التصعيد السياسي مع مصر في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.

واضاف وزير الدفاع التركي يشار غولر ان بلاده مستعدة لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود مع مصر، مشيرا الى ان هذا المقترح قد يمنح القاهرة مساحة بحرية اضافية تقدر بنحو 15 الف كيلومتر مربع مقارنة بالاتفاقيات الاخرى. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لضبط ايقاع التوازنات في حوض المتوسط.

ابعاد التحرك التركي وموقف القاهرة

وكشفت اللقاءات الدبلوماسية الاخيرة في اسطنبول بين وزيري خارجية البلدين عن حرص متبادل على استمرار التنسيق والتشاور. وبين الجانب المصري بوضوح خلال هذه اللقاءات ان المذكرة الموقعة مع ليبيا تظل مرفوضة تماما من قبل القاهرة، وان السيادة المصرية على مناطقها البحرية غير قابلة للنقاش.

وذكرت تقارير ان التوجه التركي يهدف الى فتح قنوات حوار مباشرة لحل الملفات العالقة بعيدا عن التوترات التي قد تفرضها اطراف اقليمية اخرى. واكد محللون ان نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى قدرة الطرفين على الانتقال من لغة الرسائل الاعلامية الى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية الجادة.

واوضح الخبراء ان مصر تدرك تماما كيفية ادارة شراكاتها في المتوسط دون المساس بمصالحها الوطنية او خرق القوانين الدولية. وشدد هؤلاء على ان العلاقات المتصاعدة بين القاهرة وانقرة لن تتأثر بشكل سلبي طالما تم الاحتكام الى الحوار السياسي والدبلوماسي لحل كافة نقاط الخلاف.

مستقبل التعاون في شرق المتوسط

وبينت التصريحات الرسمية المصرية ان القاهرة تحتفظ بكامل حقها في الرد على اي اجراءات قد تمس سيادتها البحرية. واكدت الخارجية المصرية ان الاتفاقية المبرمة بين انقرة وطرابلس تفتقر الى السند القانوني السليم ولا تعترف بها مصر بأي شكل من الاشكال.

واشار محللون الى ان المرحلة المقبلة قد تشهد صيغا مبتكرة لفض النزاعات البحرية عبر قنوات التواصل المباشر. واضافوا ان الهدف المشترك يجب ان ينصب على تجنب الخسائر الاقتصادية والسياسية التي قد تترتب على استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

واكدت التحليلات ان استقرار شرق المتوسط يتطلب ارادة سياسية حقيقية لتجاوز العقبات القانونية. وخلص المراقبون الى ان الحوار هو السبيل الوحيد لضمان حقوق كافة الدول وتحقيق الاستقرار الاقليمي المأمول في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.