تحركات ليبية مصرية لضبط ايقاع الحدود البحرية في المتوسط
كشفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن توجه جديد لتعزيز التنسيق المشترك مع القاهرة بشان الملفات الاستراتيجية الحساسة وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية والمياه الاقتصادية في البحر المتوسط. وجاء هذا التحرك عبر اتصال هاتفي رفيع المستوى جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد لقطع الطريق امام اي توترات محتملة. واوضحت طرابلس ان الحوار هو السبيل الوحيد لصون المصالح المتبادلة وضمان عدم المساس بالحقوق السيادية للبلدين الشقيقين في ظل التطورات الاقليمية المتسارعة.
واكد الدبيبة خلال المباحثات حرص بلاده الكامل على معالجة كافة الشواغل المصرية بما يضمن استقرار المنطقة البحرية ويحفظ حقوق الاطراف كافة. واضاف ان الحكومة الليبية تضع العلاقات الثنائية مع الجارة مصر في مقدمة اولوياتها لضمان التنسيق الدبلوماسي الفعال بعيدا عن اي تصعيد قد يضر بمصالح الشعبين. وشدد الجانبان على ضرورة استمرار قنوات التواصل مفتوحة لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الاستقرار الاقليمي.
وبين اللواء حسن رشاد من جانبه عمق الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين مشددا على اهمية تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات الحيوية. واظهرت هذه الخطوة رغبة ليبية واضحة في احتواء الجدل الدائر حول مذكرات التفاهم البحرية الاخيرة التي اثارت تحفظات مصرية واوروبية واسعة. واشار مراقبون الى ان هذه المكالمة تعكس ادراك طرابلس لحجم التحديات الراهنة في شرق المتوسط وضرورة التعامل معها بحكمة سياسية بعيدة عن الخطوات الاحادية.
تنسيق ديبلوماسي لتهدئة ملف المتوسط
واوضح محللون سياسيون ان توقيت هذا التواصل يحمل دلالات هامة خاصة في ظل التجاذبات التي اعقبت التحركات الاخيرة المتعلقة بالحدود البحرية. واكدت القراءة السياسية للمشهد ان حكومة الوحدة الوطنية لن تغامر بخسارة علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة مهما كانت الضغوط الخارجية او التحديات الداخلية. وبينت التحليلات ان الدبيبة يسعى من خلال هذا التحرك الى تثبيت قواعد الاشتباك السياسي والدبلوماسي لضمان عدم خروج الملفات البحرية عن مسار الحوار الهادئ.
واضاف الخبراء ان ملف الحدود البحرية يتطلب مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار المواقف المتباينة لجميع دول الجوار لضمان عدم تعقيد الاوضاع اكثر. واكدت المتابعات ان استمرار التنسيق بين طرابلس والقاهرة يمثل صمام امان لمنع اي صدام قانوني او سياسي في مياه المتوسط. وشدد الجانبان في ختام اتصالهما على اهمية دفع الجهود المشتركة قدما بما يضمن حماية الموارد الاقتصادية لكل دولة وفق القوانين والاعراف الدولية.
