بعد ختام منتدى مصر.. كيف تخطط الحكومة لمستقبل الاقتصاد وحياة المواطنين

شكلت فعاليات منتدى مصر منصة واسعة للحوار امتدت على مدار ستة ايام متواصلة حيث سعت الحكومة المصرية الى تقديم كشف حساب شامل حول ما تم انجازه من مشروعات قومية وما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية واجتماعية راهنة. ويسلط هذا الحدث الضوء على كيفية ادارة الدولة لملف الاصلاح والخطوات العملية التي تم اتخاذها لتجاوز الازمات التي تلت سنوات التغيير السياسي في البلاد.

واكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ختام المنتدى ان الدولة اختارت المسار الاصعب عبر المواجهة المباشرة للمشكلات المزمنة من جذورها بدلا من الحلول المؤقتة. واوضح ان المواطن كان هو حجر الزاوية في رحلة البناء الطويلة مشددا على ان مؤسسات الدولة والشعب كيان واحد لا يتجزأ في مواجهة الصعاب التي مرت بها البلاد منذ عام 2011.

وبين الرئيس ان الهدف الجوهري من انعقاد المنتدى هو وضع الجميع امام حجم الجهود المبذولة لصون مقدرات الوطن. واضاف ان المناقشات اتسمت بالشفافية المطلقة حول الواقع المعاش والتطلعات المستقبلية لمستقبل اكثر اشراقا مؤكدا على اهمية التنسيق بين كافة اجهزة الدولة لضمان تحويل التوصيات التي خرج بها المنتدى الى اجراءات ملموسة على ارض الواقع.

خارطة طريق الحكومة للمرحلة القادمة

وكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن سلسلة من المستهدفات المستقبلية التي تتضمن تحسين مستوى المعيشة وزيادة الحد الادنى للاجور ليصل الى 15 الف جنيه بحلول عام 2030. واشار الى ان الحكومة تعمل على خطة طموحة تشمل اقرار قانون جديد لتنظيم السوق العقارية والانتهاء من تشريعات قانون الاسرة الى جانب العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي.

واوضح مدبولي ان الفترة الماضية شهدت استعراضا زمنيا دقيقا للمشروعات التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 وحتى الان. واضاف ان الحكومة لا تدعي الكمال او انها تجاوزت كافة العقبات مشيرا الى ان عملية بناء الدول تتطلب نفسا طويلا واستمرارية في العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح اليها الشعب المصري.

واظهرت التوصيات الختامية للمنتدى توجها واضحا نحو تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل. واكد الخبراء ان المنتدى كان خطوة ايجابية لاعادة تشكيل وعي المواطن بماكينة عمل الحكومة مشددين على ان نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل كلي على سرعة وجودة التنفيذ في المرحلة القادمة.

تقييم الخبراء لمسار الحوار الوطني

وراى الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي ان المنتدى نجح في استخدام صيغة اعلامية حديثة لمخاطبة المجتمع وشرح تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي. واضاف ان التوصيات كانت جيدة في مجملها وتضع اطارا واضحا للعمل الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة مؤكدا ان التحدي الحقيقي يكمن في المتابعة الدورية لاداء الاجهزة التنفيذية.

واشار الدكتور عمرو الشوبكي من مركز الاهرام للدراسات السياسية الى اهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتشمل نقاشات اكثر عمقا حول الصعوبات والاخفاقات في بعض الملفات. واضاف انه من الضروري ان تفتح المنتديات القادمة مجالا اوسع لتبادل الاراء حول اوجه القصور في الاداء الحكومي لضمان الوصول الى رؤى متكاملة تخدم المصلحة الوطنية.

وختم منير فخري عبد النور وزير الصناعة الاسبق حديثه مبينا ان المنتدى وفر فرصة عظيمة لمراجعة الوضع العام في البلاد على الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية. واكد ان الحوار المجتمعي يظل الوسيلة الاهم لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين مع ضرورة البناء على ما تم تحقيقه من خطوات ايجابية في مسيرة التنمية.