عزل الضفة الغربية وسط توترات سياسية تسبق يوم الاقتراع في اسرائيل
قررت السلطات الاسرائيلية فرض اغلاق شامل على كافة المعابر البرية مع الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع موعد الانتخابات المقبلة، وجاء هذا القرار الامني عقب احداث ميدانية شهدتها المنطقة مؤخرا وادت الى مقتل جنود اسرائيليين، مما دفع القيادة السياسية والعسكرية الى اتخاذ تدابير احترازية مشددة لضبط الوضع الميداني خلال هذا الاستحقاق السياسي الحساس.
واوضحت المؤسسة العسكرية ان الحظر يشمل منع دخول وخروج العمال الفلسطينيين من والى الضفة الغربية ومنطقة غور الاردن، بما في ذلك العاملون في المناطق الصناعية، واكدت ان هذه الاجراءات ستظل سارية طوال يوم الاقتراع لضمان السيطرة الامنية الكاملة ومنع اي احتكاكات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية في الداخل.
وبينت التقارير ان هذا الاغلاق ياتي في وقت تشهد فيه الساحة الداخلية الاسرائيلية حالة من الاستقطاب الحاد، حيث تتزامن هذه التطورات مع احتجاجات شعبية واسعة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مما يعكس عمق الازمة السياسية التي تسبق التصويت الذي يعتبره الكثيرون استفتاء على مستقبل الحكومة الحالية.
ضغوط شعبية ومطالبات بمحاسبة الحكومة
وكشفت التحركات الميدانية في تل ابيب عن غضب شعبي متزايد، حيث خرجت مسيرات ضخمة نظمتها مجموعات تمثل عائلات القتلى والمحتجزين، وطالبت هذه الجموع بفتح تحقيق مستقل وشامل حول الاخفاقات الامنية التي حدثت في تشرين الاول، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التقصير الذي ادى الى اندلاع الحرب الحالية.
واضافت المصادر ان الحكومة الاسرائيلية رفضت بشكل قاطع تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مفضلة عليها مقترحا بتشكيل لجنة سياسية يتقاسم فيها الائتلاف والمعارضة الحصص، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا هذا التوجه محاولة للالتفاف على المطالب الشعبية والتهرب من المسؤولية.
وشددت القوى المعارضة على ضرورة وجود لجنة تحقيق ذات صلاحيات واسعة ومستقلة بعيدا عن التجاذبات السياسية، مؤكدة ان استمرار النهج الحالي للحكومة يفاقم من حالة الاحتقان الداخلي ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والامني في البلاد عشية الانتخابات.
