تحرك عسكري جزائري مرتقب نحو النيجر بموافقة برلمانية شاملة

وافق مجلس الامة الجزائري اليوم وباجماع الاعضاء على مقترح يقضي بارسال وحدات من الجيش خارج الحدود الوطنية وتحديدا باتجاه دولة النيجر. وجاء هذا القرار خلال جلسة طارئة عقدت في اطار التنسيق الامني والسياسي رفيع المستوى بين البلدين لتعزيز الاستقرار الاقليمي. وكشفت مصادر مطلعة ان الخطوة تاتي تفعيلا للصلاحيات الدستورية التي تمنح رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة حق تحريك القطاعات العسكرية بعد الحصول على موافقة البرلمان.

واوضحت التقارير ان التصويت جرى وفقا للاطر القانونية التي تنص عليها المادة 91 من الدستور الجزائري والتي تشترط موافقة ثلثي اعضاء غرفتي البرلمان للسماح بمهام الجيش خارج البلاد. وبينت الاجراءات المتبعة ان الجلسة شهدت مصادقة سريعة على النص الحكومي المقترح دون الخوض في مناقشات مطولة وذلك استنادا الى القانون العضوي المنظم للعلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واكدت المصادر ان هذه الخطوة لا تخرج عن سياق التنسيق العسكري المكثف الذي شهدته العاصمة الجزائرية خلال الايام الماضية. واضافت ان الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين العسكريين من البلدين عكست رغبة مشتركة في مواجهة التحديات الامنية الراهنة وتامين الحدود والمصالح الاستراتيجية للطرفين.

ابعاد التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر

وبينت زيارة وزير دفاع النيجر الفريق اول ساليفو مودي الاخيرة الى الجزائر عمق التفاهمات التي تم التوصل اليها مع القيادة العسكرية الجزائرية. وشددت اللقاءات التي جمعت الوفد النيجري بالرئيس عبد المجيد تبون والفريق اول السعيد شنقريحة على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الامنية المبرمة. واظهرت تلك المباحثات وجود بروتوكولات تعاون عسكري تهدف الى تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل.

واشار بيان صادر عن المؤسسة العسكرية الجزائرية الى استعداد الجيش لدراسة كافة المقترحات التي من شانها رفع مستوى التنسيق الامني. واوضحت القيادة العسكرية ان هذه الخطوات تاتي تجسيدا للارادة القوية التي تتقاسمها قيادتا البلدين لضمان الامن الاقليمي وحماية المصالح العليا. وخلصت التحركات السياسية والبرلمانية الى دعم كامل لهذا التوجه الاستراتيجي الذي يهدف الى استتباب الاوضاع في الجوار الاقليمي للجزائر.