مخاطر الحدود المفتوحة في لبنان وتحذيرات من تداعيات تهريب السلاح
حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من ان استمرار محاولات تهريب المتفجرات والاسلحة عبر الحدود اللبنانية يشكل تهديدا مباشرا لامن البلاد واستقرارها. واكد الراعي ان اي ثغرة في ضبط الحدود تتحول الى منفذ للفوضى وتهديد حقيقي لسلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة. واشار الى ان ضبط الحدود بشكل جدي وفاعل يعد ركيزة اساسية لحماية لبنان من المخاطر التي تتربص به.
واضاف ان حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الشرط الوحيد لقيام دولة عادلة وقادرة على حماية سيادتها. وشدد على ان الدولة التي يطمح اليها اللبنانيون يجب ان تكون قوية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وبين ان تعدد المرجعيات الامنية لا يمكن ان يستقيم مع مطلب الامان والاستقرار الوطني.
وكشفت التطورات الاخيرة عن حالة من الانقسام السياسي حول ملف شحنة المتفجرات التي ضبطتها القوى الامنية مؤخرا. واكدت الحكومة اللبنانية في جلساتها الاخيرة على ضرورة السير في التحقيقات حتى النهاية دون اي سقف سوى القانون. واوضحت مصادر مطلعة ان ملف الاحالة الى المجلس العدلي ما زال قيد التداول بانتظار استكمال مسار التحقيقات القضائية.
ابعاد قانونية وسياسية لضبط شحنات السلاح
واكد وزير الاعلام ان مجلس الوزراء يتعامل مع هذه القضية بجدية بالغة نظرا لخطورتها على الامن القومي وسلامة المجتمع. واوضحت المصادر ان اقرار الجهة المعنية بملكية الشحنة يعزز من الادلة القانونية في التحقيقات الجارية. وبينت ان الحكومة لا تزال متمسكة بقراراتها المتعلقة بسيادة الدولة واحتكار قرار السلم والحرب.
واضافت المصادر ان طلب وزير العدل باحالة الملف الى المجلس العدلي لا يزال مطروحا للنقاش. واكدت ان الحكومة ستواصل بحث الملف في الجلسات القادمة بناء على ما ستؤول اليه نتائج التحقيقات الامنية والقضائية. واوضحت ان القانون اللبناني يفرض ضرورة معالجة مثل هذه الخروقات لضمان عدم تكرارها.
وشدد النائب بيار بو عاصي على ان مفهوم السلم الاهلي لا يمكن ان يتضمن السماح بنقل كميات كبيرة من المتفجرات داخل البلاد. واكد ان هناك رفضا شعبيا وسياسيا لمنطق اخذ البلد رهينة او تهديد الاستقرار العام. وبين ان القوى السياسية ترفض الانجرار الى صراعات داخلية وتتمسك بدور المؤسسات الرسمية في فرض هيبة الدولة.
مواقف متباينة حول سلاح المقاومة
واكد قياديون في حزب الله ان موقفهم من التسلح يرتبط بوجود الاحتلال ومواجهة التحديات الخارجية. واضافوا ان المقاومة تعتبر انشطتها ضرورة في ظل ما يصفونه بالتغاضي عن الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية. وبينوا ان التحقيقات الامنية لا تغير من قناعاتهم بضرورة الاستمرار في نهجهم العسكري.
واظهرت هذه المواقف المتناقضة تعقيد المشهد السياسي في لبنان حول ملف السلاح. واكد المراقبون ان التمسك بتطبيق قرارات الدولة يواجه تحديات كبيرة في ظل الانقسامات الحادة. واوضحوا ان التحدي الاكبر يبقى في قدرة المؤسسات الامنية على فرض سيطرتها الكاملة على الحدود والمعابر.
واختتمت النقاشات الحكومية بالتأكيد على ان التحقيق سيأخذ مجراه الطبيعي مع استمرار ملاحقة المتورطين في ملف الشحنة المضبوطة. واضافت السلطات القضائية انها ستصدر بلاغات تعقب بحق كل من يثبت تورطه في هذه القضية. وشدد الجميع على ان الامن الوطني فوق كل اعتبار.
