السعودية تقر تعديلات على تعرفة الكهرباء والمياه ودعماً شهرياً بقيمة 500 ريال لفئات من المواطنين
الوقائع الإخباري – أعلنت السعودية تعديلات على تعرفة الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، يبدأ تطبيقها في الأول من كانون الثاني 2027، بالتزامن مع إقرار دعم شهري بقيمة 500 ريال لفئات من الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى جانب تعديلات على متطلبات الأجور المرتبطة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الأحد، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه باتخاذ إجراءات للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على تعديل تعرفة الكهرباء والمياه.
وبموجب التعرفة الجديدة، يرتفع سعر استهلاك الكهرباء للقطاع السكني، حتى 6 آلاف كيلوواط ساعة شهرياً، من 18 إلى 21 هللة للكيلوواط ساعة، بنسبة زيادة تبلغ 16.7%، فيما يرتفع السعر للاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد من 30 إلى 33 هللة، بزيادة نسبتها 10%.
وتتضمن التعديلات فرض رسوم شهرية ثابتة على المنازل تتراوح بين 70 و100 ريال، وفقاً لسعة القاطع الكهربائي، بدلاً من الرسوم السابقة المرتبطة بقراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة.
وفي قطاع المياه، تشمل التعديلات أسعار الاستهلاك وخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، إلى جانب إعادة تنظيم شرائح الاستهلاك والرسوم الشهرية الثابتة.
وبحسب جداول التعرفة الجديدة المنشورة في وسائل إعلام سعودية نقلاً عن شركة المياه الوطنية، يرتفع السعر الإجمالي للمياه والصرف الصحي في الشريحة السكنية الأولى، التي يصل استهلاكها إلى 15 متراً مكعباً شهرياً، من 0.15 ريال إلى 1.5 ريال للمتر المكعب. كما يرتفع السعر في الشريحة الثانية، التي يزيد استهلاكها على 15 متراً مكعباً وحتى 30 متراً مكعباً، من 1.5 إلى 3 ريالات للمتر المكعب.
وتبلغ التعرفة 6 ريالات للمتر المكعب في الشريحة الثالثة، للاستهلاك الذي يزيد على 30 متراً مكعباً وحتى 45 متراً مكعباً، فيما تصل إلى 9 ريالات للكميات التي تتجاوز 45 متراً مكعباً.
كما تبدأ الرسوم الشهرية الثابتة للعدادات السكنية الصغيرة من 20 ريالاً للمياه و10 ريالات للصرف الصحي، على أن تختلف بحسب مواصفات العداد والخدمات المقدمة.
ولا تعني نسب الزيادة في شرائح الاستهلاك ارتفاع إجمالي فاتورة المشترك بالنسبة ذاتها، إذ تُحتسب الفاتورة تدريجياً وفقاً لحجم الاستهلاك، مع إضافة الرسوم الشهرية الثابتة.
دعم شهري وتعديلات على أجور السعوديين
وتشمل التوجيهات إقرار بدل شهري إضافي بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً للآليات والضوابط المنظمة.
كما أقرت التوجيهات دعماً شهرياً بالقيمة نفسها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، بهدف التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.
وفي القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من بدء الإجراء، ثم يرتفع الحد إلى 6 آلاف ريال بعد 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى.
ولا يعني هذا التعديل فرض حد أدنى عام للأجور في جميع منشآت القطاع الخاص، وإنما تحديد مستوى الأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين.
وتجمع الإجراءات بين تعديل تعرفة الخدمات الأساسية وتقديم دعم مالي مباشر لفئات من المواطنين، إلى جانب رفع متطلبات الأجور المرتبطة بالتوطين، فيما يتفاوت أثرها المالي على الأسر بحسب حجم الاستهلاك ومدى الاستفادة من برامج الدعم.
