التضخم وكلفة المعيشة يتصدران التحديات الاقتصادية في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات النصفية

الوقائع الإخباري – تتصدر كلفة المعيشة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني 2026، في ظل تسارع التضخم وتباطؤ نمو الوظائف وتراجع الأجور الحقيقية، رغم استمرار الاقتصاد في تحقيق النمو. وتبرز أسعار الطاقة والسكن والغذاء ضمن أبرز الأعباء التي تواجه الأسر الأميركية قبيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل سنوي بلغ 2.2% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ2.5% في الربع الأول، مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والصادرات. كما ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وزاد الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6%.

ورُفع تقدير نمو الربع الثاني من 1.5% إلى 2.2% عقب المراجعة السنوية للحسابات القومية، فيما بلغ النمو الفعلي بين الربعين الأول والثاني نحو 0.6%. وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع الاقتصاد، لكنها لا تعني بالضرورة تحسنا مماثلا في القدرة الشرائية للأسر، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

الطاقة تقود تسارع التضخم

وأظهرت بيانات أيلول، الصادرة في 14 تشرين الأول، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في آب. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% شهريا و2.6% سنويا.

وكانت الطاقة، ولا سيما البنزين، من أبرز محركات ارتفاع الأسعار؛ إذ صعد سعر البنزين بنسبة 9.1% خلال شهر واحد، مسهما بأكثر من نصف الزيادة الشهرية في مؤشر الأسعار العام. وعلى أساس سنوي، ارتفع سعر البنزين بنسبة 34.2%، فيما زاد مؤشر الطاقة ككل بنسبة 20.4%.

كما ارتفع مؤشر السكن بنسبة 0.4% خلال أيلول، وزادت أسعار الكهرباء بنسبة 4.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.5%.

وتتصل الضغوط على أسعار الطاقة، وفق المادة، بالتطورات الجيوسياسية والنزاع مع إيران واضطراب إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط. وأشارت جامعة ميشيغان إلى أن توقعات التضخم الحالية تجاوزت مستوى 3.4% المسجل في شباط، قبل اندلاع الحرب على إيران.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أيلول، مسجلا أكبر زيادة سنوية منذ كانون الأول 2022. وقد يعكس ذلك استمرار الضغوط على تكاليف الشركات والنقل والخدمات، من دون أن يعني بالضرورة انتقال الزيادة كاملة أو بصورة فورية إلى المستهلكين.

تباطؤ التوظيف وتراجع الأجور الحقيقية

وفي سوق العمل، أضاف الاقتصاد الأميركي 29 ألف وظيفة فقط خلال أيلول، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ4.1% في آب. كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة من 61.6% إلى 61.8%.

وعدّلت التقديرات السابقة للوظائف المضافة في تموز من زيادة قدرها 21 ألف وظيفة إلى خسارة 10 آلاف وظيفة، وفي آب من 162 ألفا إلى 133 ألف وظيفة. وجاءت حصيلة أيلول دون متوسط الزيادة الشهرية البالغ 45 ألف وظيفة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.

ولا تعني هذه الأرقام وحدها دخول سوق العمل في موجة تسريح واسعة، لكنها تشير إلى تباطؤ وتيرة التوظيف، بما قد يزيد صعوبة العثور على فرص مناسبة أمام الباحثين الجدد عن العمل والشباب والراغبين في الانتقال إلى وظائف أفضل، ويحد من قدرتهم على التفاوض بشأن زيادات الأجور.

وارتفع متوسط الأجر الاسمي بالساعة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 0.1% خلال أيلول، وبنسبة 3% على أساس سنوي، وهي زيادة تقل بنحو 0.7 نقطة مئوية عن معدل التضخم السنوي. وبعد احتساب التضخم، تراجع متوسط الأجر الحقيقي بالساعة بنسبة 0.5% خلال الشهر.

استطلاعات ترصد الضغوط المعيشية

وأظهر استطلاع نشرته مؤسسة غالوب في نيسان 2026 أن 55% من الأميركيين قالوا إن الزيادات الأخيرة في الأسعار تسببت لهم بصعوبات في الحفاظ على مستوى معيشتهم.

وفي قياس آخر أوردته المؤسسة، قال 55% إن أوضاعهم المالية الشخصية تتجه نحو الأسوأ، وهي نسبة وصفتها غالوب بأنها غير مسبوقة في سلسلتها المنشورة. وذكر 31% أن التضخم وارتفاع الأسعار يمثلان أكبر مشكلة مالية تواجه أسرهم، فيما أشار 13% إلى كلفة الطاقة، و13% إلى كلفة السكن.

وأظهرت بيانات مركز بيو للأبحاث أن 44% من البالغين الأميركيين واجهوا، خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للاستطلاع، صعوبة في تحمل كلفة ضرورة أساسية واحدة على الأقل، تشمل الرعاية الطبية أو النقل اليومي أو الإيجار أو الرهن العقاري أو الحصول على الغذاء من بنك أو مخزن للطعام.

وارتفعت النسبة إلى 71% بين ذوي الدخل المنخفض، وفقا لاستطلاعات أجريت بين 20 تموز و30 آب، أي قبل الزيادة المسجلة في التضخم خلال أيلول.

وتعكس النتائج تفاوت أثر الغلاء بين الفئات الاجتماعية، إذ تخصص الأسر الأقل دخلا نسبة أكبر من مواردها للاحتياجات الأساسية، ما يجعل ارتفاع أسعار الوقود والإيجارات والكهرباء أكثر تأثيرا في ميزانياتها.

تراجع معنويات المستهلكين

وبلغ مؤشر معنويات المستهلكين في القراءة الأولية لجامعة ميشيغان لشهر تشرين الأول 46.3 نقطة، مقابل 48.1 في أيلول و53.6 قبل عام، ليبقى قريبا من أدنى مستوى تاريخي مسجل عند 44.8 نقطة في أيار 2026.

وارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 4.6% إلى 4.7%، كما زادت توقعات التضخم طويلة الأجل من 3.4% إلى 3.5%. وتراجع مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية من 50.9 إلى 44.7 نقطة، في حين ارتفع مؤشر التوقعات من 46.3 إلى 47.3 نقطة.

وأشارت الجامعة إلى تراجع معنويات أصحاب الدخول الأقل وذوي المحافظ الاستثمارية الأصغر، وهي فئات أقل قدرة على تحمل ارتفاع الأسعار. وتعكس هذه المؤشرات، إلى جانب توقعات التضخم، استمرار مخاوف المستهلكين من الضغوط المعيشية خلال الفترة المقبلة.

تفاوت كلفة المعيشة بين الولايات

وتختلف أعباء المعيشة بين الولايات الأميركية تبعا لمستويات الأسعار والإيجارات والدخل والنمو الاقتصادي. ورغم عدم توافر قراءة شهرية رسمية موحدة لمؤشر أسعار المستهلكين في جميع الولايات، فإن بيانات مستويات الأسعار والتضخم الإقليمي والدخل تكشف جانبا من هذه الفوارق.

ووفقا لأحدث بيانات تعادل الأسعار الإقليمية المتاحة لعام 2024، سجلت كاليفورنيا أعلى مؤشر لمستوى الأسعار عند 110.7، تلتها هاواي عند 110، ثم مقاطعة كولومبيا عند 109.9 ونيوجيرسي عند 108.8، مقارنة بمتوسط وطني يبلغ 100.

وفي المقابل، بلغ المؤشر 86.9 في أركنساس و87 في ميسيسيبي، و87.8 في كل من أيوا وأوكلاهوما.

وظهر التفاوت بصورة أوضح في تكاليف السكن؛ إذ بلغ مؤشر إيجارات السكن 154.3 في كاليفورنيا و155 في مقاطعة كولومبيا، مقابل 54.2 في فرجينيا الغربية.

وعلى صعيد التضخم الإقليمي خلال أيلول، بلغ المعدل السنوي 4.2% في كل من الشمال الشرقي والغرب الأوسط، متجاوزا المتوسط الوطني البالغ 3.7%. وسجلت المدن الصغيرة والمتوسطة في الغرب الأوسط تضخما بنسبة 4.8%، مقابل 3.4% في كل من الجنوب والغرب.

وفي مناطق حضرية مختارة، بلغ التضخم السنوي 4.5% في منطقة نيويورك ونيوارك وجيرسي سيتي، و4.4% في سياتل وتاكوما وبلفيو، و4.2% في فيلادلفيا، مقابل 1.3% في هيوستن.

ولا تقتصر الفوارق بين الولايات على الأسعار، فقد نما الناتج الحقيقي في 44 ولاية ومقاطعة كولومبيا خلال الربع الثاني من 2026، لكن معدلات النمو تراوحت بين 4% في نيويورك وانكماش بلغ 2.3% في فرجينيا الغربية.

كما تراوح نمو الدخل الشخصي بين زيادة 6.4% في ويسكونسن وانخفاض 4.2% في داكوتا الشمالية، فيما تراوح نمو الدخل من العمل بين ارتفاع 7.3% في مينيسوتا وتراجع 9.3% في داكوتا الشمالية.

وتشير هذه البيانات إلى أن تقييم الضغوط المعيشية يتطلب النظر إلى مستويات الأسعار والدخل وفرص العمل معا، بدلا من الاعتماد على مستوى الأسعار وحده.

إجراءات الولايات لتخفيف أعباء الوقود

ولا تستطيع الولايات التحكم في التضخم الوطني أو أسعار النفط العالمية، لكنها تملك أدوات للتأثير في بعض الأعباء من خلال الضرائب والتنظيم وسياسات الإسكان والطاقة.

ووفقا لتقرير نشر في 6 تشرين الأول 2026، اتخذت جورجيا وإنديانا وأوهايو ويوتا إجراءات مؤقتة لتعليق ضريبة البنزين على مستوى الولاية أو خفضها. كما كانت عشر ولايات قد خففت قيود استخدام الديزل المعفى من الضرائب في قطاعات مثل الزراعة والنقل وبعض الأنشطة خارج الطرق، قبل صدور إجراء اتحادي مماثل.

وتبقى آثار هذه الإجراءات محدودة، إذ لا تتحكم حكومات الولايات في أسعار النفط أو تكاليف التكرير والنقل أو التطورات الجيوسياسية. وقد يؤدي خفض ضرائب الوقود إلى تقليص الإيرادات المخصصة للطرق والبنية التحتية، ما لم يُعوّض النقص من الاحتياطيات أو مخصصات مالية بديلة.

وعلى المدى الطويل، تؤثر سياسات الإسكان في القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، بما يشمل قواعد تقسيم المناطق وسرعة إصدار التراخيص ومعروض الأراضي وحماية المستأجرين والضرائب العقارية. كما تسهم السياسات المتعلقة بتنظيم الكهرباء والمرافق والتأمين والحد الأدنى للأجور وضرائب المبيعات والدخل في تحديد حجم الأعباء التي تتحملها الأسر.

الاحتياطي الفدرالي بين التضخم وكلفة الاقتراض

وفي مواجهة الضغوط السعرية، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي في 16 أيلول 2026 نطاق سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ عام 2023. وقال المجلس إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية وإن الإنفاق المحلي ظل مرنا، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع التضخم.

وأظهر محضر الاجتماع الصادر في 7 تشرين الأول أن معظم المشاركين رأوا أن زيادة أخرى في نطاق الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح بحلول نهاية العام.

وتضع السياسة النقدية الأسر أمام معادلة مزدوجة؛ فالفائدة المرتفعة قد تساعد على خفض التضخم مع مرور الوقت، لكنها تبقي كلفة الاقتراض مرتفعة على بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية الجديدة. وفي المقابل، قد يؤدي تخفيف السياسة النقدية بسرعة في ظل استمرار الضغوط التضخمية إلى زيادة المخاوف من ارتفاع الأسعار مجددا.

وكان الاجتماع التالي للجنة مقررا يومي 27 و28 تشرين الأول، قبل الانتخابات بستة أيام. ووفقا للمادة، توقعت الأسواق إبقاء الفائدة دون تغيير خلال اجتماع تشرين الأول، مع ترجيح زيادتها في كانون الأول، ما قد يعني استمرار ارتفاع كلفة الاقتراض بعد الانتخابات.

ويحظى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأهمية خاصة، باعتباره المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي لمراقبة التضخم. وبلغ المؤشر في آب 3.4% على أساس سنوي، فيما سجل المؤشر الأساسي 3%. وكان مقررا صدور بيانات أيلول في 29 تشرين الأول 2026، بالتزامن مع التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، أي قبل الانتخابات بخمسة أيام.

كلفة المعيشة في الحسابات الانتخابية

وتبرز كلفة المعيشة عاملا مهما في تقييم الناخبين للأوضاع الاقتصادية، في ظل تسارع التضخم وتراجع الأجور الحقيقية وتباطؤ التوظيف، إلى جانب الصعوبات التي أظهرتها استطلاعات الرأي في تحمل النفقات الأساسية وتراجع معنويات المستهلكين.

ومع ذلك، لا يمكن الجزم بأن التضخم وكلفة المعيشة وحدهما سيحسمان انتخابات التجديد النصفي، إذ تتأثر النتائج أيضا بالمرشحين المحليين والانتماء الحزبي وقضايا الهجرة والرعاية الصحية والسياسة الخارجية ونسب المشاركة وطبيعة الدوائر الانتخابية.

وتبقى الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والتجربة اليومية للأسر أحد أبرز التحديات؛ فاستمرار نمو الاقتصاد لا يعني بالضرورة كفاية الدخل لتغطية النفقات، خصوصا عندما تستحوذ تكاليف الوقود والسكن والطاقة وخدمة الديون على حصة أكبر من ميزانيات الأسر.