كيف طورت الإمارات منظومة الأمن الغذائي؟

الوقائع الإخباري – تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير منظومة الأمن الغذائي، استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال مسارات متكاملة تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير المخزونات الاستراتيجية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار، بما يدعم استمرارية توافر السلع الغذائية الأساسية ويعزز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الاضطرابات.

الاستعداد المسبق للمخاطر

تشمل منظومة الأمن الغذائي في الإمارات المياه والطاقة والمدخلات الزراعية والإنتاج والتجارة والنقل والتخزين، مع التركيز على الاستعداد المسبق للمخاطر، وتنويع مصادر التوريد ومسارات التجارة، وتطوير الشراكات التي تضمن استمرارية الإمدادات، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن فاعلية منظومة الأمن الغذائي لا تُقاس بحجم الإنتاج المحلي أو توافر السلع في الأسواق فقط، بل بقدرتها على ضمان استمرار الإمدادات عند تعرضها للضغوط.

وبيّنت أن تقييم الجاهزية يعتمد على مجموعة من المؤشرات، تشمل تنوع بلدان المنشأ والموردين للسلع الغذائية الرئيسية، ومستويات المخزون الاستراتيجي مقارنة بمعدلات الاستهلاك، والوقت اللازم لتأمين مصادر ومسارات بديلة، وكفاءة النقل والتخزين، ونسب فقد الغذاء وهدره عبر سلسلة الإمداد.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 حددت خطط توريد بديلة تتراوح بين ثلاثة وخمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس، فيما يستهدف البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الغذاء خفضهما بنسبة 50% بحلول عام 2030.

تنويع مصادر التوريد وتعزيز الجاهزية

وأكدت الوزارة أن ضمان استمرار تدفق السلع الغذائية والمدخلات الزراعية، في حال تعرض مسارات التجارة أو سلاسل الإمداد الإقليمية لاضطرابات، يبدأ قبل وقوع الأزمات، من خلال تحديد السلع والمدخلات ذات الأولوية، وتقييم مخاطر استيرادها، وتنويع بلدان المنشأ والموردين ومسارات النقل.

وأشارت إلى أن هذا النهج تدعمه الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، الذي يركز على تحديد السلع الحيوية ومصادر توريدها، وبناء شراكات تسهم في ضمان استمرار تدفقها.

وأضافت أن الجهات المعنية تعمل، عند تأثر أحد مصادر التوريد أو مسارات التجارة، بالتعاون مع شركاء التوريد والنقل والقطاع الخاص، على الاستفادة من البدائل المتاحة وإعادة تنظيم حركة الإمدادات وفقاً لطبيعة السلع واحتياجات السوق، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي وضمان توافر مستلزماته، بما يشمل البذور والأسمدة والأعلاف وغيرها.

التكنولوجيا وإدارة الموارد المائية

وفي إطار تعزيز الاستدامة الزراعية، عقدت الوزارة في 23 أيلول الماضي اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى وحواراً للتنفيذ في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان «من الإجهاد المائي إلى التنفيذ: بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً»، برئاسة آمنة الضحاك.

وتستفيد الإمارات من تقنيات الإدارة الكفؤة للمياه والذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية مناخياً، إلى جانب التحلية المستدامة والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الحديثة، بهدف حماية الموارد وتعزيز القدرة على إنتاج الغذاء في ظل التحديات المرتبطة بالمياه والمناخ.

وتعود الأسس الرئيسية لهذا النهج إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي أطلقتها الدولة في تشرين الثاني 2018، بهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وتتضمن الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، فيما حددت سلة الغذاء الوطنية 18 نوعاً رئيسياً من المنتجات، استناداً إلى ثلاثة معايير تشمل حجم الاستهلاك المحلي، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.

كما تستهدف الاستراتيجية تنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير إنتاج محلي مستدام مدعوم بالتكنولوجيا، وتعزيز البحث والتطوير، ودعم استزراع الأحياء المائية، والحد من فقد الغذاء وهدره.

المخزون الاستراتيجي والإنتاج المحلي

وتعتمد الإمارات نهجاً متكاملاً في إدارة الأمن الغذائي، يجمع بين تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير المخزون الاستراتيجي، باعتبارها مسارات مترابطة تسهم في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات وضمان توافر السلع الأساسية.

وتواصل الدولة الاستثمار في التقنيات الزراعية المتطورة، بما في ذلك الأنظمة الزراعية المغلقة والزراعة العمودية والزراعة المائية، لما توفره من فرص لتحسين كفاءة الإنتاج وترشيد استخدام الموارد.

وتدعم هذه الحلول توجه الإمارات نحو تطوير إنتاج غذائي أكثر كفاءة واستدامة، بالتوازي مع توسيع أنشطة البحث والتطوير وتشجيع الابتكار في قطاعي الغذاء والزراعة.