احكام قضائية مشددة في الكويت ضد خلية تخابرت مع الخارج وخططت لاغتيال وزير الداخلية
اصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما قضائيا بارزا يقضي باعدام ثلاثة متهمين في قضية تخابر مع جهات خارجية والتخطيط لاستهداف مسؤولين كبار في الدولة وعلى راسهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وجاء هذا القرار القضائي ليضع حدا لسلسلة من التحقيقات الامنية المعقدة التي كشفت عن تورط المتهمين في انشطة تهدف الى زعزعة استقرار البلاد والمساس بسيادتها الوطنية من خلال الارتباط بتنظيمات اجنبية. واظهرت التحقيقات ان المحكمة قضت ايضا بحبس ثمانية متهمين اخرين لمدة خمس سنوات لكل منهم وذلك بعد ادانتهم بالاشتراك في مخططات عدائية استهدفت امن الكويت وسلامة اراضيها.
وبينت المحكمة في منطوق حكمها ان المتهمين الذين صدر بحقهم حكم الاعدام هم حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه وعبد الرضا حيدر دهقاني مشيرة الى انهم ادينوا بتهم التخابر مع ايران وحزب الله اللبناني. واكدت هيئة المحكمة ان هؤلاء المتهمين قاموا بمهام محددة تضمنت الاضرار بالمصالح العليا للبلاد والعمل لصالح اجندات خارجية تهدف الى اثارة الفوضى والاضطراب في المجتمع الكويتي. واوضحت الحيثيات ان الادلة المقدمة من النيابة العامة كانت دامغة واثبتت تورطهم المباشر في تشكيل خلية سعت الى تقويض استقلال البلاد.
واضافت المحكمة ان المخطط الذي تم كشفه شمل ادوارا لوجستية دقيقة حيث تولى عدد من المتهمين توزيع الادوار فيما بينهم للتحضير لعملية الاغتيال وتوفير المعدات اللازمة لذلك. وشدد القضاء الكويتي على ان امن الوطن خط احمر لا يمكن التهاون معه وان اي محاولة للنيل من رموز الدولة او المساس باستقرارها ستواجه باقصى درجات الحزم القانوني. وذكرت الحيثيات ان المتهمين الاخرين في القضية شاركوا في التخطيط لاستخدام مواد متفجرة بهدف تنفيذ عمليات تخريبية واشاعة الذعر بين المواطنين والمقيمين.
تداعيات القضية وارتباطها بملفات امنية سابقة
وكشفت الاوراق القضائية ان القضية الجديدة تعيد الى الاذهان ملفات امنية سابقة ارتبطت باسماء المتهمين في ما عرف سابقا بخلية العبدلي التي هزت الراي العام قبل سنوات. واشارت التقارير الى ان المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالاعدام كانوا قد تورطوا في قضايا سابقة تتعلق بالتخابر والانضمام الى تنظيمات محظورة داخل الكويت. واوضحت المصادر ان القضاء الكويتي تعامل مع هذه القضية بجدية عالية نظرا لخطورة التهم الموجهة والتي تمس جوهر الامن القومي والسيادة الوطنية.
واكدت المحكمة في قرارها ان سيادة الدولة تفرض حماية اراضيها من اي تدخلات خارجية او اوامر تصدر من جهات معادية تسعى لفرض ارادتها على القرار الوطني. وبينت ان حماية مؤسسات الدولة ورموزها هي واجب مقدس لا يقبل المساومة او التهاون وان الحكم الصادر يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بامن الكويت. واضافت ان المجتمع الكويتي يقف صفا واحدا خلف قيادته ومؤسساته الامنية في مواجهة كافة المخططات التي تحاول النيل من مكتسبات الوطن واستقراره.
وختمت المحكمة حيثياتها بالتنويه الى ان الاحكام الصادرة جاءت بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لكافة جوانب القضية والادلة المادية التي قدمتها النيابة العامة. واوضحت ان القانون الكويتي يوفر كافة الضمانات للمتهمين في مراحل التقاضي الا ان جسامة الافعال المرتكبة استوجبت اصدار هذه العقوبات المشددة لضمان تحقيق الردع العام والخاص. وشددت على ان السلطات الامنية ستواصل رصد وتتبع اي تحركات مشبوهة قد تهدد سلامة البلاد او تستهدف امنها الداخلي والخارجي.
