تقرير اممي يكشف تورط اسرائيل في جرائم حرب وابادة جماعية ضد الفلسطينيين
كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة عن تورط اسرائيل في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. واوضحت اللجنة في تقريرها الصادم ان الاحتلال يمارس افعالا تتضمن الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي المنهج. واكدت ان هذه الممارسات تعد استمرارا لعمليات الابادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في قطاع غزة بشكل كلي او جزئي.
واضافت اللجنة ان القوات الاسرائيلية تتعمد استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر حتى في المناطق التي تدعي انها امنة. وبينت ان هذه الاعمال الوحشية لا تتوقف عند حدود غزة بل تمتد لتشمل الضفة الغربية التي شهدت تدهورا امنيا خطيرا وتصعيدا عسكريا غير مسبوق واعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين. واشارت الى ان هذه الانتهاكات تندرج ضمن هجوم واسع النطاق يستهدف السكان المدنيين بشكل متعمد.
استراتيجية التهجير والانتهاكات الممنهجة
وبين تقرير اللجنة ان اعداد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا قياسيا مقارنة بالفترات السابقة مما يعكس حجم البطش والعدوان. وشدد رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدهار على ان ما يحدث من قتل وتدمير للمنازل يمثل استراتيجية واضحة تهدف الى القضاء على الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا. واكد ان هذه السياسات تفرض ظروفا معيشية لا يمكن تحملها على المدنيين بمن فيهم الاطفال والنساء.
وكشفت البيانات الواردة في التقرير ان العمليات العسكرية الاسرائيلية تسببت في اكبر موجة نزوح للفلسطينيين منذ سنوات طويلة. واوضحت اللجنة ان اسرائيل تسعى منذ عقود طويلة الى توسيع سيطرتها الجغرافية على الاراضي الفلسطينية عبر استخدام العنف المفرط والتهجير القسري. واضافت ان التوسع في السيطرة العسكرية يتسبب يوميا في مقتل واصابة مدنيين اثناء محاولتهم التنقل او البقاء في منازلهم.
دعوات اممية لانهاء الاحتلال
وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة امتثال اسرائيل الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. واكدت على اهمية انهاء الاحتلال غير القانوني للاراضي الفلسطينية واخلاء كافة المستوطنات واعادة الاراضي المصادرة لاصحابها الشرعيين. وبينت ان هذه النتائج جاءت نتيجة تحقيقات دقيقة وشاملة حول انتهاكات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في فلسطين.
وختمت اللجنة تقريرها بالتاكيد على ضرورة وقف مصادرة الممتلكات والاراضي لاغراض عسكرية. واوضحت ان استمرار هذه الممارسات يفاقم الصراع ويقوض اي فرصة للسلام العادل. واكدت ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين من هذه الانتهاكات الجسيمة والمستمرة.
