نواب: القبض على منفذي العملية الإرهابية رسالة أن أمن الأردن لا مساس به

الوقائع الإخباري-أكد نواب أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحا وحاسما وحازما، منذ اللحظات الأولى لارتكاب العملية الإرهابية في كنيسة حمود بمحافظة الكرك، بضرورة القبض على الإرهابيين ومواجهتهم بأشد العقوبات.

وأوضحوا، أن إلقاء القبض على منفذي الإعتداء الإرهابي يجسد ترجمة عملية للتأكيدات الملكية، ورسالة واضحة بأن أمن الأردن واستقراره وحرمة دور العبادة خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، موضحين "لقد جسدت تلك الأحداث موقف الدولة الأردنية الحازم في مواجهة الإرهاب".

وأشارو إلى أن نجاح الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين والقبض عليهم يعكس كفاءتها وجاهزيتها واحترافيتها، ما شكل رسالة طمأنينة للأردنيين، وعزز ثقتهم بقدرة مؤسسات الدولة على حماية الوطن وأمنه وصون استقراره، مؤكدين أن ثقة الأردنيين بأجهزتهم الأمنية، ليست مجرد شعور بالاطمئنان، بل هي رصيد وطني يتعزز بالتضحيات والإنجازات والالتزام بالقانون ويشكل سياجا منيعا بحمى الأردن ويعزز وحدته ويحفظ أمنه وإستقراره.

وأشار النواب الى أن كفاءة الأجهزة الأمنية "تجلت في قدرتها على إدارة الموقف البالغ التعقيد مع الحرص على حماية المواطنين"، مبينين أنه كان هناك مسار أمني ميداني للقبض على أفراد الخلية الإرهابية، ومسار سياسي وقيادي تمثل في متابعة جلالة الملك للعملية والتأكيد على أن أمن أردن وسيادة القانون خط أحمر.

وأشادوا بما قامت به الأجهزة الأمنية، قائلين إن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة كفاءة المؤسسات الأمنية وجاهزيتها وقدرتها على التعامل مع التحديات مهما بلغت خطورتها.

إلى ذلك، وبخصوص تركيز جلالة الملك على ضرورة ملاحقة الجبناء الذين ارتكبوا الجريمة، وترجمة تأكيدات جلالته بالقبض على الإرهابيين ومواجهتهم بأشد العقوبات، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، إن جلالة الملك كان واضحا وحاسما منذ اللحظة الأولى عندما أكد ضرورة ملاحقة الجبناء الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة.

وأضاف: "اليوم نشهد ترجمة عملية لهذا الموقف الملكي بالقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة لينالوا أشد العقوبات"، موضحا أن هذه رسالة واضحة بأن الدولة الأردنية لا تتهاون مع الإرهاب، وأن دماء الأردنيين ليست أمرا يمكن تجاوزه، وأن كل من يحاول استهداف أمن الوطن أو وحدته الوطنية لن يفلت من يد العدالة.

من جانبه، أكد النائب مصطفى الخصاونة أن تأكيدات جلالة الملك بشأن ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم تعكس نهجا حازما في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتؤكد أن الدولة الأردنية لن تسمح بأن تتحول الجرائم التي تستهدف أمن المجتمع ووحدته إلى مصدر للخوف أو مدخل للمساس بالنسيج الوطني.

وشدد الخصاونة على أن تطبيق القانون وتحقيق العدالة يشكلان أساسا لحماية المجتمع وصون حقوق المواطنين.

بدوره، قال النائب مصطفى العماوي إن جلالته أكد أن "دم الأردنيين ليس رخيصا وأنه لن يسمح للإرهاب بتهديد أمن الأردن أو النيل من وحدته الوطنية، وأن هيبة الدولة تصان بتطبيق القانون والعدالة على الجميع".

وأشار الى تأكيد جلالته على ضرورة ترسيخ هيبة الدول وسلطة القانون والحفاظ على وحدة المجتمع وعدم السماح للإرهاب بإثارة الفتنة والانقسام.

من جهته، بين النائب عبدالباسط الكباريتي، أن موقف جلالة الملك الحازم في التعامل مع العملية الإرهابية يجسد قيادة تترجم مواقفها إلى فعل ومتابعة ميدانية حاسمة.

وقال الكباريتي إن جلالة الملك زار المكان مرتديا الزي العسكري، حاملا رسالة واضحة بأن أمن الأردن خط أحمر ومؤكدا أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب.

وأضاف إن جلالته عاد بعد يومين، إلى المكان نفسه باللباس الرسمي، معزيا ومواسيا وموفيا بوعده بمحاسبة المجرمين في مشهد يجسد هيبة الدولة وقوة القانون ويؤكد أن الكلمة الملكية عهد لا يتبدل، وأن العدالة لا تعرف التهاون.

وأكد الكباريتي أن الأردن سيبقى عصيا على الإرهاب، قويا بقيادته الهاشمية ومتماسكا بوحدته الوطنية وأن محاولات الفتنة أو العبث بأمنه واستقراره لن تنال منه وفيما يتعلق بجهود الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة وما أظهرته من احترافية وكفاءة وتنسيق عال، قال النائب عطية، إن ما قامت به أجهزتنا الأمنية يستحق كل التقدير والاعتزاز إذ عملت منذ اللحظة الأولى بمهنية عالية وجهد متواصل وسرية وتنسيق محكم وتمكنت من الوصول إلى المتورطين في الجريمة.

وبين عطية أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة كفاءة المؤسسات الأمنية وجاهزيتها وقدرتها على التعامل مع التحديات مهما بلغت خطورتها.

وتابع: "يحق لنا كاردنيين ان نفخر برجال أجهزتنا الأمنية الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية الأردن وأبنائه، ويثبتون في كل موقف أنهم على قدر المسؤولية والثقة الملكية والشعبية".

بدوره، أشاد الخصاونة بالجهود الحثيثة التي بذلتها الأجهزة الأمنية منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة وما أظهرته من احترافية وكفاءة في التعامل معها، إلى جانب مستوى التنسيق الذي يعكس جاهزية المؤسسات الأمنية وقدرتها على أداء واجباتها في حماية المواطنين وملاحقة الخارجين على القانون.

من ناحيته، أكد العماوي أن جهود الأجهزة الأمنية امتازت بالسرعة والتنسيق بين المؤسسات والعمل الاستخباري الميداني، بما بذلك دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إلى جانب تنفيذ المداهمات والمتابعات للوصول للأشخاص المرتبطين بالحادث، بغض النظر عن حجم المخاطر التي واجهتها الأجهزة الأمنية.

وأوضح العماوي أن كفاءة الأجهزة الأمنية تجلت في قدرتها على إدارة الموقف البالغ التعقيد مع الحرص على حماية المواطنين، مشيرا إلى أن التعاملمع الحادثة تضمن مسارا أمنيا ميدانيا للقبض على أفراد الخلية الإرهابية، ومسارا سياسيا وقياديا تمثل في متابعة جلالة الملك للعملية والتأكيد على أن أمن الأردن وسيادة القانون خط أحمر.

وتابع أن جهود الأجهزة الأمنية كانت كبيرة في العمل الاستخباري لتعقب أفراد الخلية وجمع المعلومات الأولية وتحديد أماكن وجودهم وملاحقة المرتبطين بهم".

من جانبه، أشاد الكباريتي بنشامى الأجهزة الأمنية، الذين أثبتوا مجددا أنهم على قدر المسؤولية الوطنية، بما أظهروه من يقظة استثنائية واحترافية عالية وسرعة في التعامل مع الحادث وملاحقة المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وفيما يتعلق بثقة الأردنيين بأجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية في ضوء ما جرى، قال عطية إن ثقة الأردنيين بدولتهم وأجهزتهم الأمنية متجذرة، وإن ما جرى عزز هذه الثقة ورسخها.

وأضاف إن الأردنيين يدركون أن لديهم دولة قوية بمؤسساتها، حاضرة عندما يتعلق الأمر بأمنهم وحياتهم.

وأضاف عطية إن الرسالة الأبرز تتمثل في فشل الإرهاب في تحقيق أهدافه، إذ لم يستطع النيل من الوحدة الوطنية أو العيش المشترك الذي يميز المجتمع الأردني.

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك ووعي شعبه وكفاءة أجهزته الأمنية، سيبقى عصيا على الإرهاب والفتنة، ولن يكون فيه مكان لمن يحاول العبث بأمنه واستقراره.

من ناحيته، أشار الخصاونة إلى أن ثقة الأردنيين بأجهزة الدولة ومؤسساتها تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا أن هذه الثقة تتعزز بقدرة المؤسسات على الاستجابة السريعة وكشف ملابسات الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفق أحكام القانون، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويعزز شعور المواطنين بالأمان.

من جانبه، شدد العماوي على أن نجاح الأجهزة الأمنية في الأحداث الإرهابية، وإلقاء القبض على المتورطين، شكل رسالة طمأنينة للأردنيين، وعزز ثقتهم بقدرة مؤسسات الدولة على حماية الوطن وأمنه وصون استقراره.