ازمة المعارضة الايرانية في كردستان العراق تثير انقساما سياسيا واسعا
تشهد الساحة السياسية في اقليم كردستان العراق حالة من الترقب والرفض القاطع للمقترحات التي تدعو الى نقل او اخراج فصائل المعارضة الايرانية من مناطق وجودها الحالية. وتأتي هذه التطورات في وقت تضغط فيه اطراف سياسية في بغداد بالتنسيق مع طهران لتنفيذ اجراءات وصفتها اوساط كردية بانها تهدف الى ارضاء الجانب الايراني وتجاوز الحقوق القانونية للاجئين المسجلين لدى المنظمات الدولية.
وكشفت مصادر مطلعة في اربيل ان هناك مقترحات جرى تداولها مؤخرا لنقل عناصر هذه الجماعات الى محافظات عراقية اخرى مثل المثنى والسماوة، وهو الامر الذي قوبل برفض شديد من قبل قيادات سياسية كردية. واكدت هذه المصادر ان تلك الخطوة لا تعدو كونها استجابة لضغوط خارجية لا تأخذ بعين الاعتبار التبعات الامنية والانسانية على حياة هؤلاء الافراد.
واوضحت جهات سياسية ان المعارضة الكردية الايرانية المتواجدة في الاقليم ملتزمة بالاتفاقيات الامنية التي تمنع القيام باي نشاط عسكري عبر الحدود. وبينت ان هؤلاء الافراد يعيشون في مناطق بعيدة عن الشريط الحدودي، مما ينفي وجود اي تهديد حقيقي للجانب الايراني كما تروج له بعض الادعاءات التي تسبق التصعيد العسكري.
مخاوف من الانفلات الامني
وشددت شخصيات كردية على ان نقل المعارضة الى محافظات اخرى قد يعرض حياتهم للخطر نتيجة احتمالية تعرضهم لعمليات اغتيال او استهداف من قبل جماعات مسلحة خارجة عن القانون. واكدت ان اقليم كردستان يحرص على احترام حقوق الانسان والالتزامات الدولية تجاه اللاجئين بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية.
واضافت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة محمد نجار ان الملف يتطلب معالجة قانونية وسياسية دقيقة تبتعد عن الحلول السريعة التي قد تضر بسيادة العراق. وبينت ان اي اتفاقات يجب ان تتم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وبما يضمن استقرار المنطقة بعيدا عن الاملاءات التي تفرضها اطراف اقليمية.
واكدت نجار ان الحكومة الاتحادية في بغداد تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في ادارة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية في الاقليم. واوضحت ان التسرع في اتخاذ قرارات تنفيذية دون دراسة معمقة قد يؤدي الى تداعيات سلبية على الامن القومي العراقي وعلاقاته مع دول الجوار.
التزام اربيل بمسارات السلام
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو ان الاقليم لا يتعامل مع مقترحات الاخراج او التسليم كخيار مطروح على الطاولة. واضاف ان اربيل اوفت بكافة التزاماتها الامنية السابقة التي نصت على تفكيك المعسكرات القريبة من الحدود ونقلها الى مواقع داخلية.
وبين خوشناو ان الاقليم لطالما دعا الى ايقاف الهجمات العسكرية التي تستهدف اراضيه، مؤكدا ان سياسة اربيل تقوم على الانخراط في معادلات السلام فقط. واوضح ان السلطات في الاقليم ابلغت الاحزاب الكردية الايرانية بوضوح بعدم استخدام الاراضي العراقية كمنطلق لاي عمليات عسكرية ضد دول الجوار.
واكد في ختام حديثه ان الاقليم يسعى دائما لتحقيق التوازن بين التزاماته الامنية وحماية حقوق اللاجئين المقيمين على ارضه. واضاف ان الهدف الاسمى لاربيل يظل الحفاظ على امن الحدود واستقرار الاوضاع الداخلية بعيدا عن الانجرار الى صراعات اقليمية لا تخدم مصلحة العراق.
