فرصة اخيرة للعمالة الوافدة لتصويب اوضاعها في الاردن قبل بدء حملات التفتيش

كشفت وزارة العمل عن تبقي شهر واحد فقط امام العمالة غير الاردنية المخالفة لتسوية اوضاعها القانونية والاستفادة من التسهيلات الممنوحة قبل انتهاء المهلة المحددة. واكد مدير مديرية التفتيش المركزي هيثم النجداوي ان الفرق الميدانية تواصل جولاتها الرقابية المكثفة في مختلف القطاعات والمنشآت لضبط اي مخالفات لقانون العمل والتعليمات النافذة.

وبين النجداوي ان الوزارة جادة في تطبيق القانون تجاه من يتخلف عن تصويب وضعه موضحا ان اي عامل لا يحمل تصريحا ساري المفعول او يخالف شروط المهنة ومكان العمل سيتعرض لاجراءات قانونية صارمة قد تصل الى التسفير خارج المملكة. وشدد على ضرورة تحرك اصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها المنازل لاستغلال الفترة المتبقية وتجنب التبعات القانونية.

واضاف ان الوزارة تهدف من هذه الخطوة الى تنظيم سوق العمل وضمان امتثال الجميع للقوانين المرعية لتعزيز الاستقرار المهني. واشار الى ان هذه الحملات تاتي في سياق خطة شمولية تتبناها الحكومة لضبط العمالة الوافدة وتوفير مظلة قانونية تضمن حقوق جميع الاطراف في سوق العمل.

تسهيلات مالية وحوافز لتسوية الاوضاع

وكشفت الوزارة عن حزمة من الحوافز التي تضمنها قرار مجلس الوزراء لتشجيع العمالة على الامتثال حيث تضمن القرار اعفاءات تصل الى 50 بالمئة من رسوم التصاريح عن السنوات السابقة للعمالة التي حصلت على تصاريح مسبقة مع اعفاء شامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية. واوضحت ان العمالة التي لم تحصل على تصاريح عمل سابقا يمكنها تصويب اوضاعها مقابل دفع الرسوم المقررة مع استيفاء مبلغ مقطوع عن السنوات السابقة.

واكدت الوزارة انه سيتم تفعيل نظام التفتيش الالكتروني لرصد المخالفين بدقة متناهية فور انتهاء المهلة المقررة. وبينت ان كل من لم يقم بتوفيق وضعه ضمن الفترة المحددة سيواجه اجراءات حازمة تشمل وضع اشارة تسفير فورية على الانظمة الالكترونية التابعة للوزارة.