قيود جديدة في شرق ليبيا تشمل منع دخول رعايا ايران وافغانستان
اتخذت السلطات في شرق ليبيا قرارا مفاجئا يقضي بمنع دخول حاملي الجنسيتين الايرانية والافغانية الى البلاد عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. وجاء هذا الاجراء في اطار سلسلة من القرارات التنظيمية التي تفرضها الحكومة المكلفة من البرلمان للتحكم في حركة الدخول والخروج عبر الحدود والمطارات والموانئ الخاضعة لسيطرتها.
واوضحت الحكومة في بيان رسمي ان القرار يشمل جميع الافراد القادمين من الدولتين المذكورتين مع توجيه وزارة الداخلية للبدء في تنفيذ هذه التعليمات بشكل فوري. وبينت الوزارة ان التوجيهات تتضمن ايضا ترحيل المقيمين الذين لا يحملون اقامات سارية المفعول داخل الاراضي الليبية وفقا للقوانين المعمول بها في المناطق الشرقية والجنوبية.
واكدت السلطات ان هذه الخطوة تاتي مكملة لقرارات سابقة شملت مواطني دول افريقية اخرى تم منع دخولهم في وقت سابق من هذا العام. وشددت على ضرورة التزام كافة الجهات الامنية والعسكرية في المنافذ بالتعميم الصادر لضمان ضبط حركة التنقل والحد من تدفق الرعايا الاجانب دون ضوابط واضحة.
استثناءات دقيقة في قرار حظر الدخول
وكشفت الحكومة عن وجود استثناءات محددة من هذا القرار لضمان استمرار العمل في القطاعات الحيوية والدبلوماسية. واضافت ان البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة الليبية وافراد اسرهم المتمتعون بالحصانة مستثنون من هذا الحظر.
واشارت الى ان الاستثناء يشمل ايضا الكوادر الطبية والطبية المساعدة والمهنيين في قطاع التعليم بشرط الحصول على الموافقات الرسمية وعقود العمل الموثقة من الوزارات المعنية. واوضحت ان هذه الاجراءات تهدف الى تنظيم التواجد الاجنبي بما يتوافق مع الرؤية الامنية والادارية للحكومة في شرق البلاد.
وتابعت ان ليبيا التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين تشهد تباينات في القرارات بين الشرق والغرب نتيجة الانقسام السياسي القائم. وذكرت ان السلطات تعمل على مراجعة ملفات العمالة والوافدين بشكل دوري لضمان الامن القومي والسيطرة على التحديات التي تفرضها الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.
