مطالبات يمينية اسرائيلية بفتح تحقيقات امنية ضد قيادات الاحزاب العربية
تصاعدت حدة التوترات السياسية في اسرائيل عقب دعوات اطلقها وزراء في الحكومة الحالية تطالب جهاز الامن العام الشاباك بفتح تحقيقات موسعة مع رؤساء الاحزاب العربية. وتاتي هذه المطالبات في ظل مزاعم غير مثبتة تتعلق بوجود تدخلات خارجية ومحاولات للتأثير على مسار الانتخابات عبر تمويلات غير معلنة. ويرى مراقبون ان هذا التصعيد يعكس رغبة في ممارسة ضغوط سياسية وقانونية على التمثيل العربي في الكنيست تحت غطاء الملفات الامنية.
واكد وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ضرورة تحرك الاجهزة الامنية لاعتقال القيادات العربية التي دارت حولها الشبهات وفق تعبيره. واوضح بن غفير ان القانون يجب ان يطبق بصرامة في حال ثبت وجود اي تواصل مع جهات خارجية تهدف الى العبث بالعملية الانتخابية. وشدد على ان هذه الخطوة تعد ضرورة ملحة لحماية ما اسماه نزاهة النظام الديمقراطي من الاختراق الخارجي.
وبين رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش ان المزاعم حول استخدام اموال اجنبية للتأثير في نتائج الصناديق تمثل اختبارا حقيقيا لمؤسسات الدولة. واضاف سموتريتش ان التحقيق مع رؤساء الاحزاب العربية اصبح مطلبا لا يحتمل التأجيل لكشف الحقيقة امام الجمهور. واشار الى ان حزبه سيواصل الضغط على الجهات المختصة لضمان عدم تمرير هذه الادعاءات دون تدقيق امني شامل.
تداعيات المشهد الانتخابي والفرز الميداني
وكشفت نتائج فرز المظاريف المزدوجة عن تقدم ملحوظ لحزب الليكود الذي تصدر النتائج الاولية بنسبة بلغت ثمانية عشر فاصلة خمسة بالمئة. وظهر من خلال الارقام التي تم الاعلان عنها ان عملية الفرز لا تزال في مراحلها الاولى مع استمرار تدقيق مئات الالاف من الاصوات. واظهرت المعطيات ان المنافسة تشتد في ظل اتهامات متبادلة بين الاحزاب الكبرى والقوائم العربية حول نزاهة التصويت واليات الفرز المتبعة.
