تورك يطالب بتحقيق عاجل ومستقل في وفاة موظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين
الوقائع الإخباري - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السبت، عن بالغ حزنه لوفاة الموظف اليمني في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محمد الشامي، أثناء احتجازه لدى جماعة الحوثي، مطالباً سلطات الأمر الواقع بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات الوفاة.
وكان الشامي محتجزاً بشكل تعسفي لدى الحوثيين منذ 6 حزيران 2024، ووفقاً لمعلومات نقلتها أسرته، فقد توفي قبل أكثر من شهر، دون أن تتلقى عائلته إشعاراً بوفاته إلا مؤخراً.
وقدم تورك تعازيه الحارة إلى أسرة الشامي وأحبائه، مؤكداً في بيان صحفي أن وفاته تمثل خسارة كبيرة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظومة الأممية بأكملها، مشيراً إلى أن أسرته لم تتلقَّ حتى الآن أي تفسير بشأن سبب الوفاة أو ملابساتها، ومن حقها معرفة الحقيقة.
وطالب تورك سلطات الحوثيين بالشفافية الكاملة، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في الحادثة، مع ضرورة الكشف عن جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، وإخضاع أي سبب معلن للوفاة لتدقيق مستقل، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء سلامة ورفاهية موظفي الأمم المتحدة الآخرين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، ومن بينهم 7 موظفين من مكتبه، إلى جانب عاملين في المجال الإنساني وأفراد من المجتمع المدني.
وجدد تورك دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشدداً على ضرورة ضمان سلامتهم ومعاملتهم بإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، وضمان وصول الأمم المتحدة إليهم إلى حين الإفراج عنهم.
وقال تورك: "يجب ألا تمر أي أسرة بما يواجهه الآن أحباء زملائنا".
وأضاف أن وفاة الشامي تثير مخاوف بالغة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والظروف التي يمكن للمنظمة في ظلها مواصلة وجودها وأداء مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتابع أن احتجاز زملائه يقوض بصورة خطيرة قدرة الأمم المتحدة على دعم الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية والحقوقية الحادة التي تشهدها البلاد، داعياً سلطات الأمر الواقع إلى تغيير نهجها.
