بورصة عمّان تسجل ثاني أعلى أرباح تاريخية للشركات المدرجة بـ1.776 مليار دينار
الوقائع الإخباري ـ قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، إن صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصة بلغ نحو 1.776 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلاً ثاني أعلى مستوى أرباح تاريخي، مقارنة مع 1.695 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع نسبته 4.8%.
وأوضح الوظائفي، في تصريح لقناة المملكة، أن هذه النتائج تعكس استمرار المسار التصاعدي الإيجابي لأداء الشركات المدرجة، مشيراً إلى أن الشركات الأردنية حققت نمواً في أرباحها بنسبة 12.9% خلال عام 2025.
وأضاف أن عدد الشركات التي حققت أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 120 شركة، مقارنة مع 106 شركات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجع عدد الشركات الخاسرة إلى 33 شركة، مقابل 47 شركة في الفترة نفسها من عام 2025.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت رغم الظروف الإقليمية المعقدة، وتعكس متانة الاقتصاد الوطني ومرونته، إلى جانب أثر السياسات الاقتصادية التحفيزية والجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
وبين الوظائفي أن الاقتصاد الأردني اكتسب خبرة في التعامل مع الأزمات المتعاقبة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية والربيع العربي، مروراً بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، وصولاً إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأكد أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية سجل تحسناً، من بينها الاستثمارات الخارجية والصادرات الوطنية وحوالات الأردنيين، إلى جانب تحقيق الاقتصاد نمواً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، لافتاً إلى أن أداء بورصة عمّان جاء متزامناً مع هذا المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن بورصة عمّان حصدت جائزة اتحاد أسواق المال العربية لأفضل بورصة من حيث ارتفاع الرقم القياسي العام، بعد تسجيل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 45.1% خلال العام الماضي، موضحاً أن الأداء الإيجابي شمل كذلك معدل العائد الكلي الذي يحتسب توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية.
وفيما يتعلق بالإفصاح، أوضح الوظائفي أن 154 شركة من أصل 155 شركة مدرجة وملزمة بتقديم التقارير المالية والإفصاحات، قدمت تقاريرها، بنسبة التزام بلغت نحو 99%، مؤكداً أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى التزام الشركات بتعليمات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان، وأن الإفصاحات تخضع لرقابة الهيئة.
وأضاف أن الاستثمار بمبلغ 10 آلاف دينار في أسهم أكبر 20 شركة خلال العام الماضي حقق عائداً بنحو 5800 دينار، مشيراً إلى أن مضاعفة متوسط حجم التداول اليومي تعكس تحسن بيئة الاستثمار في الأردن، وارتفاع التوقعات الإيجابية وزيادة أعداد المستثمرين.
وأكد الوظائفي أن الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في البورصة تسهم في جذب الاستثمارات، مبيناً أن إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل انعكس إيجاباً على أداء البورصة.
وأشار إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة من نحو 14 مليار دينار قبل عامين إلى قرابة 29 مليار دينار حالياً.
