اتفاقية لتوفير منظومة دفع إلكترونية آمنة لبيع وشراء المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء
الوقائع الإخباري - وقّعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية اتفاقية تعاون مع شركة ضمانة الرقمية لتطوير البرامج، بهدف توفير منظومة دفع إلكترونية آمنة وموثوقة لعمليات بيع وشراء المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع أطراف العملية التجارية.
وبموجب الاتفاقية، ستتيح المجموعة لشركة ضمانة الربط الإلكتروني مع أنظمتها للاستعلام عن بيانات المركبات والتحقق منها، بما يمكّن الشركة من ربط عمليات الدفع والتحويل المالي ببيانات المركبة وشروط إتمام المعاملة، من خلال حلول رقمية متطورة توفر مستويات أعلى من الأمان والموثوقية للتجار والمستثمرين والمشترين.
وأكد مدير عام المناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، في بيان اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تأتي انسجاماً مع توجهات إدارة المجموعة الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين، وتوظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية الحديثة لتسهيل الإجراءات التجارية والمالية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة في المنطقة الحرة بالزرقاء، وتسهم في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة المركبات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمانة، رائد الددو، إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق خدمات الشركة لتشمل قطاع تجارة المركبات في المناطق الحرة، موضحاً أن الربط الإلكتروني مع أنظمة المجموعة سيعزز قدرة الشركة على تقديم حلول متكاملة للضمان المالي الرقمي.
وأضاف أن هذه الحلول تسهم في حماية حقوق البائع والمشتري، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية، وتوفير تجربة تجارية أكثر أماناً وسلاسة.
وتُعد شركة ضمانة منصة أردنية متخصصة في حلول الضمان المالي والتسوية الرقمية المشروطة، وتعمل بالتكامل مع القطاع المصرفي الأردني والأنظمة الحكومية، بما فيها إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ومنظومة الهوية الرقمية «سند»، ونظام «إي فواتيركم»، وذلك ضمن البيئة الرقابية للبنك المركزي الأردني.
وتتيح المنصة تنفيذ عمليات البيع والشراء من خلال حسابات ضمان مصرفية، تُحتفظ فيها الأموال لدى البنك إلى حين استيفاء شروط المعاملة والتحقق من إتمامها.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتبني الحلول التقنية والمالية المبتكرة، بما يواكب التطورات في بيئة الأعمال، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين، ويعزز الثقة والأمان في التعاملات التجارية والمالية داخل المناطق الحرة الأردنية.
