حملة تفتيشية موسعة تطيح بعدد من عاملات المنازل المخالفات لقانون العمل

كشفت وزارة العمل عن نجاح فرقها التفتيشية بالتعاون مع الامن العام في ضبط 20 عاملة منزل خالفن احكام القانون بعد تركهن لمنازل اصحاب العمل بشكل غير قانوني. وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود الوزارة الرامية الى تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة التي تعمل خارج الاطر الرسمية والمصرح لها.

واكدت الوزارة ان عمليات الملاحقة مستمرة وبوتيرة متصاعدة في مختلف المناطق لضمان عدم بقاء اي عاملة مخالفة في السوق المحلي. واوضحت ان هذه الاجراءات تهدف بالدرجة الاولى الى الحفاظ على استقرار سوق العمل وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية من التجاوزات التي قد تحدث نتيجة هروب العمالة.

وبينت الوزارة ان الحملات الميدانية لن تتوقف عند هذا الحد بل ستشمل كافة المواقع التي يشتبه بوجود عمالة مخالفة فيها. واشار المسؤولون الى ان الهدف هو الحد من ظاهرة الهروب التي تؤثر سلبا على اصحاب العمل وتخلق فوضى في قطاع المهن المنزلية.

اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين

وشددت الوزارة على انها ستطبق اقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تشغيل او ايواء او التستر على عاملات هاربات. واوضحت ان التشريعات النافذة تفرض عقوبات واضحة على كل من يسهل عمل هذه الفئة خارج النطاق القانوني.

واضافت الوزارة في بيانها دعوتها للمواطنين بضرورة الابتعاد عن التعامل مع العمالة غير القانونية. واكدت على اهمية الابلاغ عن اي مخالفات عبر القنوات الرسمية لضمان الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق القانونية لاصحاب العمل والعمال على حد سواء.